احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد واعتماد الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه 2025-2030.
متابعة : كوثر الفرجاني – مكتب طرابلس
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_انطلقت يوم الأحد الموافق 8نوفمبر2024
بحضور عدد من السادة النواب ورئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المفني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد الدبيبة وعدد من السادة أعضاء المجلس الأعلى للدولة وعدد من الوزراء، والبعثات الدبلوماسية أحيت هيئة الرقابة الإدارية ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاسع من ديسمبر من كل عام .
تم بدء فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني، وكلمة السيد رئيس الهيئة وكلمات الضيوف التي أكدت على العزم في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بجميع أشكاله، مدركة لأبعاد الفساد المدمرة على جميع مستويات الدولة.
من جهته ألقى السيد/ رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيد “عبدالله قادربوه ” كلمة جاء فيها: تأكيد الالتزام بتعزيز النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، ومكافحة الفساد الإداري (كالرشوة والاختلاس، والابتزاز وإساءة استعمال السلطة والمال العام)، 
والتنبيه بتأثير الفساد على تقدم الشعوب والمجتمعات وإضعافه نظم التعليم والصحة، وعلى وإفشال العمليات الانتخابات وتشويه نظم العدالة وسيادة القانون، والتأكيد على ضرورة تشجيع التعاون بين الأفراد ومؤسسات الدولة لمحاربة الفساد، وتعزيز وعي المجتمع بمشكلة الفساد وتشجيع الإبلاغ عنه، ومحاسبة ومعاقبة مرتكبيه لضمان النزاهة والمساءلة.
تم خلال الاحتفال إعلان السيد رئيس الهيئة عن إطلاق واعتماد الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه 2025-2030، كحدث تاريخي لبلادنا بما يسهم ويساعد في نهضته ورقيّه، والنهوض به، واستخلاصه من أدنى مؤشر مدركات الفساد إلى أفضلها.
كما أكّد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام التام بأحكام القوانين الوطنية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وذلك لما توفره هذه الاتفاقية من تعاون بين الدول والأطراف الدولية في مجال الوقاية والمكافحة لكل أشكال الفساد، وتعزيز المشاركة النشطة مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة بمكافحة الفساد؛ واكتساب المزيد من الخبرات المهنية، وتبادل المعارف معها.
تضمنت الفعالية عرضًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية وسبل تنفيذها، مع التركيز على تعزيز كفاءة أجهزة الرقابة وتوحيد جهودها لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد على جميع المستويات. حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، بما في ذلك تعزيز نظم الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، وتطوير الأداء الرقابي، والحد من التجاوزات الإدارية والمالية، وحماية المال العام.
وشهد ختام الحدث توقيع بروتوكول اعتماد الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه 2025-2030، بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية
في حدث يعكس التزام بلادنا بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.بحضور الوزراء وسفراء ورؤساء بعثات الدول ، وذلك إنطلاقًا من مبدأ المشاركة الفعالة في حماية مقدرات الدولة وصيانة المال العام، تولت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية زمام المبادرة لإشراك كافة الجهات والوزارات المعنية في رسم سياسات هذه الاستراتيجية. وتم ذلك من خلال إصدار قرارين رقميين (888-921) لسنة 2024، اللذين نصا على تشكيل لجنة لوضع الخطة الاستراتيجية، برئاسة السيد “عبدالله محمد قادربوه ” وممثلين عن الهيئة وكافة الجهات المعنية.
وتتضمن خطة الاستراتيجية رؤية ورسالة واهدافا استراتيجية وفقا اللاتي:
*الرؤية الاستراتيجية:
بيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد
**الرسالة الاستراتيجية:
نعمل على تحقيق مقاصد وطنية نزيهة رافضة للفساد للحد من آثاره، وتكريس مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمساءلة، وصولًا إلى حماية المال العام.
**الأهداف الرئيسية للاستراتيجية:
- نشر الوعي وبناء القدرات في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
- تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز النزاهة والشفافية.
- تفعيل المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
تستمر مدة هذه الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، بدءًا من يناير 2025 حتى نهاية ديسمبر 2030، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق مستقبل أكثر نزاهة وشفافية.
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_
