هل يعود زين العابدين بن علي إلى السلطة في تونس بتنسيق من السعودية والامارات؟؟
شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تساءلت أوساط سياسية في تونس عن الهدف من زيارة وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، إلى المملكة العربية السعودية في الثامن والعشرين من شباط/فبراير الماضي، خصوصاً وأن جوّاً من التعتيم رافق الحدث. وفيما لم تعلن جهات تونسية عن الزيارة لا على المستوى الإعلامي و لا الرسمي، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية “واس” أن الملك سلمان استقبل وزير الداخلية التونسي في قصر اليمامة في الرياضوكانت “واس” قد نشرت على حسابها على تويتر، في التاريخ المذكور، صورة للملك سلمان مجتمعاً بلطفي براهم وهو الاجتماع الذي حضره كلّ من وزيريْ الخارجية والداخلية السعودييْن.وقالت الوكالة في بيان لها إن “الاجتماع تناول مواضيع منها العلاقات الأخوية بين البلدين والتنسيق الأمني والخطط المشتركة لمكافحة الإرهاب” غير أنّ “مجتهد”، المدوّن المثير للجدل، له رأي آخر في الزيارة.بحسب تغريداته الثلاث عشرة على تويتر، قال المدون “مجتهد” إن اللقاء الذي تمّ بين وزير الداخلية التونسي والملك سلمان ووزيريْن سعودييْن، كان سياسياً أكثر ممّا كان أمنياً.واعتبر الكاتب أنّ مدّة المقابلة دامت وقتاً أطولَ من الزيارات الرسمية العادية، والتقى براهم خلالها بالملك السعودي ووزير الخارجية وفي هذا خروج عن البروتوكول. ورأى مجتهد أن الزيارة تحمل أبعاداً سياسية وأن ثمة مشاكل بين ما يسمّيه مجتهد “محور الشر” (السعودية والإمارات ومصر) من جهة وتونس من جهة أخرى.كذلك ألمح المدوّن إلى أن “براهم التقى بالرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي يعيش في السعودية حالياً، وذلك “للاستماع إلى توجيهاته الأمنية من منفاه”.وأضاف مجتهد أن تونس “ادّعت منذ الثمانينيّات أنها الرائدة في محاربة التطرف الإسلامي وكرّر قادتها أنها هي التي علّمت السعودية تجفيف منابع (التطرف)”.وقال المدوّن إنه “بعد الربيع العربي وحصول حركة النهضة على نصيب من الشراكة السياسية (في تونس) لجأت السعودية والإمارات إلى أسلوب “التركيع الذي تعتمدانه مع الدول الضعيفة” مشيراً إلى أن آل سعود ما يزالون يؤمنون في عودة الرئيس التونسي الأسبق إلى الحكم، وهم يمارسون مع الإمارات “نفوذهم المالي لتهيئة الشعب التونسي لذلك”.بحسب مجتهد، إن عودة الرئيس التونسي ستتم عبر لطفي براهم “المُساهم في البرنامج السعودي الإماراتي” إذ يعمل الأخير “لتبرير مزيد من القمع وتوسيع سلطة الأمن في تونس”.
يورونيوز