تعديل وزاري غامض في الجزائر

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ اقتصر التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على 4 وزارات فقط هي وزارات التجارة والشباب والرياضة والسياحة وكذلك العلاقات مع البرلمان.وتمثل التعديل الجديد في تعيين السعيد جلاب وزيراً للتجارة خلفاً لمحمد بن مرادي ومحجوب بدة وزيراً للعلاقات مع البرلمان خلفاً للطاهر خاوة ومحمد حطاب وزيراً للشباب والرياضة خلفاً للهادي ولد علي وعبد القادر بن مسعود وزيراً للسياحة خلفاً لحسن مرموري.ويعتبر تعيين مدير التجارة الخارجية السعيد جلاب كوزير للتجارة رابع تعيين في هذه الوزارة في مدة لا تتجاوز العامين خلفا لمحمد بن مرادي، المعروف بأنه خطط لقائمة 900 منتج ممنوع من الاستيراد، مما اثار استياء بعض الصناعيين في قطاع المشروبات والسيراميك.وكان يفترض ان يعلن وزير التجارة خلال أيام تعديلا في قائمة الممنوعات، التي حلت محل نظام رخص الاستيراد لمواجهة انهيار احتياطي العملة الصعبة متأثرا بتراجع الجزائر في تصدير النفط والغاز، التي توفر حوالي 90 في المائة من مداخيل العملة الصعبة للجزائر.أما محمد حطاب الذي بات يشغل منصب وزير الشباب والرياضة، فقد كان واليا على ولاية بجاية شرق البلاد، وقد خلف الهادي ولد علي، الذي يبدو أنه كان على خلاف كبير مع رئيس اللجنة الاولمبية مصطفى براف، وهو الخلاف الذي بلغ حد المقاطعة بين الرجلين منذ النتائج المخيبة للجزائر في الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو العام 2016. وقد استمر الخلاف، في الوقت الذي تستعد فيه الجزائر إلى التحضير لأولمبياد طوكيو 2020 والعاب البحر الابيض المتوسط التي ستحتضنها مدينة وهران بغرب الجزائر في 2021.كما عيّن والي ولاية تسيمسلت عبد القادر بن مسعود وزيرا للسياحة خلفا لحسن مرموري.، الذي يبدو أنه وجد نفسه كذلك في مواجهة بارونات لم تتحرك من تسيير المرافق السياحية العمومية المنتشرة عبر الوطن منذ عقود، دون أن تكون له الدراية الكافية بخبايا القطاع ولا التجربة في التسيير والحنكة السياسية للبقاء في منصبه لمدة أطول.وفي وزارة العلاقات مع البرلمان عين بوتفليقة وزير الصناعة السابق محجوب بدة، خلفا للطاهر خاوة. وكان بدة من الوزراء الذين برزوا بمجرد تعيينه في منصب وزير الصناعة بانتقاد شركات تركيب السيارات واعتبرها تمارس “استيرادا مقنعا ولا تحقق اي قيمة مضافة” فعزل من منصبه في أغسطس-آب الماضي مع رحيل حكومة عبد المجيد تبون التي لم تعمر سوى ثلاثة أشهر، وترددت أنباء آنذاك أنّ محجوب بدة محسوب على رئيس الوزراء المبعد حينها عبد المجيد تبون. وبحسب بيان رئاسة الجمهورية فان الوزراء الأربعة السابقين “تم استدعاؤهم لمهام أخرى” بدون توضيحات حول سبب إقالتهم.واعتبر البعض أنّ التعديل الحكومي الأخير “شكلي” للغاية، خاصة وأنه لم يمس الحقائب الوزارية السيادية، وشمل ترقية محافظين اثنين إلى درجة وزير، لكن تبقى النقطة اللافتة للانتباه إنهاء مهام وزير التجارة محمد بن مرادي الذي كان وزيراً في أوقات سابقة لعدة قطاعات وبعدها مستشاراً للرئيس بوتفليقة، وهو ما يرجعه المتابعون للشأن الجزائري إلى الاختلالات التي مست القطاع والندرة التي شهدتها البلاد في عدد من المواد الأساسية، وعزم الحكومة تقليص الواردات.وترددت أنباء كثيرة حول إجراء تعديل حكومي في الجزائر حيث تمّ تداول أسماء عديدة لتولي منصب رئيس الوزراء، على غرار وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أو وزير الداخلية نور الدين بدوي، على خلفية تكليفهما لتمثيل الرئيس بوتفليقة في عدة فعاليات.

وكالة الانباء الجزائرية /يورونيوز