بولندا تتجه للإصلاحات المتعلقة بالمحكمة العليا و المجلس الوطني للقضاء

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ يبدو أن بولندا تتجه صوب تنفيذ ما طلبته المفوضية الأوروبية من قرارات بشأن الإصلاحات المتعلقة بالمحكمة العليا و المجلس الوطني للقضاء. ذلك ما أبان عنه رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي.وأعلن الجهاز التنفيذي الأوروبي في وقت سابق في بروكسل عن قراره تفعيل المادة 7 ضد بولندا من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي غالبا ما تعتبر بمثابة “سلاح نووي” ضمن ترسانة العقوبات لدى الاتحاد. ونددت وارسو بالقرار “السياسي، غير القضائي” للمفوضية معبرة عن “الأسف” لأنه “يلقي بثقل لا يفيد على علاقاتنا، ما يهدد بمضاعفة صعوبات بناء التفهم والثقة المتبادلين بين وارسو وبروكسل” بحسب بيان لخارجيتها. كن فرض عقوبات فعلية سياسية واقتصادية ضد بولندا يتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء، ما يعني أن بإمكان بودابست أن تعترض، حيث إنها تخوض أيضا صراعا مع بروكسل حول قضايا حقوقية.تتعرض بولندا لضغوط من بروكسل بسبب إصلاحاتها المثيرة للجدل في النظام القضائي.ففي ديسمبر / كانون الأول ، شرعت المفوضية الأوروبية في اتخاذ خطوات غير مسبوقة مهددة بتفعيل المادة 7 . وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد مهلة ثلاثة أشهر، انتهت في 20 مارس. النائب الأول لرئيس المفوضية الأوربية فرانس تيمرمان سيتوجه إلى وارسو الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات.هذا و أخطرت بولندا المفوضية الأوروبية بإمكانية إدخال تعديلات على الإصلاحات القضائية ، سعياً إلى التوصل إلى حل وسط قبل بدء نقاش حول الميزانية طويلة الأجل القادمة للكتلة من عام 2021.

يورونيوز