السفينة الفاخرة (الملكة إليزابيث 2) تعود كفندق عائم في دبي

 

عادت الحياة من جديد إلى السفينة العابرة للمحيطات (الملكة إليزابيث 2) كفندق عائم في دبي بعد عشر سنوات من قيام الإمارة الخليجية بشرائها مقابل 100 مليون دولار.وكانت شركة دبي العالمية المملوكة للدولة قد اشترت (الملكة إليزابيث 2) في 2007 لكن اندلاع الأزمة المالية في 2008 أرجأ خطط تطوير السفينة التي بُنيت قبل 40 عاما وهي واحدة من أشهر السُفن في العالم.وتم الانتهاء من تجديد السفينة، الراسية بشكل دائم في ميناء راشد، على نسق تصميمها الأصلي في عملية شملت الأبسطة والمسرح وحتى قوائم الأطباق في مطعمها والتي كانت تُقدم في ذروة مجدها.ووجد ضيوف الافتتاح الرسمي يوم الأربعاء (18 أبريل نيسان) في انتظارهم قاعة استقبال داخل هيكل على شكل سفينة على رصيف الميناء.وعُلقت لوحات ضخمة لحكام الإمارات العربية المتحدة قبالة لوحات للملكة إليزابيث الثانية في شبابها وصامويل كونارد مؤسس الشركة التي بنت السفينة.وقال حمزة مصطفى الرئيس التنفيذي لفنادق بي.سي.اف.سي، وحدة دبي العالمية التي تملك السفينة، “بدأنا هذا المشروع قبل ثلاث سنوات وحافزنا الأساسي، وهدفنا الأساسي كان وجودها هنا، لدينا كمتحف وفندق. سنفتتح السفينة على مراحل، المرحلة الأولى تشمل سبع طوابق، إنها تضم 244 غرفة. والآن هناك متابعة واسعة في أنحاء العالم بشأن السفينة نظرا لشهرتها ووضعها”.وقالت الشركة إن السفينة دخلت الخدمة للمرة الأولى في 1969 وأبحرت حول العالم 25 مرة حيث أقلت أكثر من 2.5 مليون مسافر.وتحوي السفينة في نسختها الجديدة 1300 غرفة بأسعار تبدأ دون المئتي دولار وتصل إلى 15 ألف دولار للجناح الفندقي. وفي السفينة أيضا متحف و13 مطعما وحانة.وأنفقت فنادق بي.سي.اف.سي 100 مليون دولار إضافية على تجديد السفينة ولديها خطط لتحويل ميناء راشد إلى منطقة منازل فاخرة ومرسى لليخوت.

وكانت السفينة “الملكة ماري 2” التي شيدها كونارد أيضا، وهي ثاني أضخم عابرة محيطات في العالم، راسية هي الأخرى في ميناء راشد يوم الأربعاء (18 أبريل نيسان) وأطلقت أبواقها احتفالا بالمناسبة.

وتأمل دبي أن تعزز (الملكة إليزابيث 2) حركة السياحة في المدينة التي تستقبل أكبر عدد من الزوار في الشرق الأوسط حيث زارها أكثر من 15 مليون سائح في 2017. ويقول مسؤولون إنهم يستهدفون جذب 20 مليون زائر بحلول 2020

مصدر يونيوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous post دي مستورا يجري مشاورات حول خيارات استئناف العملية السياسية في سوريا
Next post ثلاث شركات بلجيكية تحاكم بسبب صادرات كيماوية لسوريا