محاولات لمنع تجريم الإجهاض في بلجيكا

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_قررت كلوي المواطنة البلجيكية،أن تقوم بإجهاض جنينها بسبب ضائقة مالية ألمّت بها. ببلجيكا، و ليكون الإجهاض مشروعا يجب إجراؤه قبل 12 أسبوعا من الحمل بشروط خاصة منها، أن تكون المرأة المعنية تمر بحالة نفسية سيئة جدا، وعليها أن ترفق ما يثبت ذلك بقرار طبي، فضلا ضرورة ممارسة الإجهاض بواسطة طبيب.لكن ما هي الأسباب التي تجعل الإجهاض ممنوعا في بلجيكا؟ الإجهاض في بلجيكا، يمر بمراحل عديدة، وبخاصة الشق القانوني الذي يجعل من تنفيذه عملية صعبة للغاية. كلوي بروكفيلد مواطنة بلجيكية تقول:”أعتقد أن الإجهاض لا يزال يعتبر من المحظورات و ينظر إليه باعتباره شأنا سلبيا للغاية، في حين أنه في بعض الأحيان يمكّن من تجنّب الوقوع في شيء سلبي. بالنسبة لحالتي الشخصية عتقد أنه سيكون من المؤلم حقاً أن أتحمَّل العيش مع طفلين .لست أدري ما السبب؟حسب دراسة استقصائية ،فإن 70٪ من البلجيكيين ليسوا على دراية بأن الإجهاض جريمة. يناقش البرلمان الفيدرالي البلجيكي مسألة إزالة الإجهاض من قانون العقوبات وذلك لتجنب إيذاء النساء اللواتي يقررن الإجهاض.أوليفر مايننجين ، عضو في البرلمان الاتحادي البلجيكي يضيف :”الإجهاض ليس إجراء يستحسن ضمّه إلى الشق الجنائي، بل هو عمل صحي، يعمل على الحفاظ على صحة المرأة. وبإزالة هذا الإجراء من قانون العقوبات فإننا بالأحرى نرسي معالم ثقة ما بين النساء والطبيب فالإجهاض يحمل في بعض جوانبه إيجابيات ينبغي استحسانها وفقاً لمعايير أخلاقيات المهنة “.على الرغم من ترخيص الإجهاض في جميع أنحاء أوروبا سوى أنه في دول مثل ايرلندا وبولندا فإن هذا الحق يواجه خطرا داهما. وتقول المنظمات غير الحكومية أيضاً إن المجموعات الدينية تضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتقييد ترخيص الإجهاض.

يورونيوز