اقتطاعات في الموازنة المالية للاتحاد الأوربي بخصوص قطاع الزراعة

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_يعتزم الاتحاد الأوروبي إحداث اقتطاعات في موازنته المالية ومن بين الاقتطاعات الرئيسية المقترحة خفض في التمويل يستهدف “السياسة الزراعية المشتركة” القطاع الذي ينفق عليه الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر والمهم بالنسبة لفرنسا، المنتجة الأساسية زراعيا.وتتضمن الاقتراحات كذلك خفض التمويل لما يعرف بـ”صناديق التضامن” التي تعد دول الاتحاد السوفياتي سابقا في أوروبا الشرقية الجهات الأكثر استفادة منها. جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية يقول:”سيتم تخفيض المدفوعات المباشرة بنسبة 3.8 بالمائة. هذه ليست مجزرة. إنها إعادة صياغة للسياسة الزراعية المشتركة، وإعادة التشكيل هذه ستشهد سقفا محدَّدا لوقف دعم المؤسسات الزراعية ولكن بغرض توجيه الاعتمادات الأوروبية نحو المزارع الصغيرة “هذا وينبغي الموافقة على الموازنة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام القادم  ويجب أن تحظى بموافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين أيضًا. وفى مواجهة التهديد بتخفيض المساعدات الزراعية، تقوم أربع دول بالاتحاد الأوروبي وهي فرنسا واسبانيا وإيطاليا والبرتغال. وهي من بين أكبر الدول المستفيدة من السياسة االزراعية المشتركة، تقوم بالمطالبة باعتماد سياسة طموحة وأكثر وعيا بيئيا من خلال الحفاظ على الإعانات المباشرة.يمثل قطاع االزراعة 37 بالمئة من ميزانية الاتحاد الأوروبي بمقدار مالي يقدر ب 400 مليار يورو. وتقترح المفوضية ثلاثة سيناريوهات. إما القبول بسياسة الوضع الراهن أو بتخفيض قي مستوى الميزانية يقدر ب 15 بالمئة أو حتى 30بالمئة على المدى الطويل. ولتعويض هذه التخفيضات، يجري تعميم فكرة تقوم أسسها على التمويل المشترك أو حتى إعادة تنظيم المعونة الزراعية. لكن المقترح غير قابل للتفاوض بشأنه بالنسبة لممثلي القطاع الزراعي.

يورونيوز