البرلمان البريطاني يصوت على الثقة

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_يصوت البرلمان البريطاني اليوم الخميس 29 حزيران/يونيو 2017 على الثقة بحكومة تيريزا ماي الهشة والتي تعاني من انقسامات حول “بريكست” وتم تشكيلها في اللّحظة الأخيرة بعد موافقة الحزب الوحدوي الإيرلندي الشمالي على الانضمام إليها. بعد ثلاثة أسابيع على انتخابات تشريعية مبكرة خسرت فيها رئيسة الحكومة غالبيتها المطلقة في مجلس العموم، تواجه ماي تصويت النواب المقرّر بعد الظهر وهي في موضع ضعيف بسبب تزايد الاحتجاجات حتى داخل معسكرها.ورفضت ماي الدعوات المتكررة للاستقالة منذ الانتخابات التي جرت في 8 حزيران/يونيو بدعوة منها متوقعة خطأ أن تحقق فيها فوزا كاسحا.لكن وسائل الإعلام لا تزال تطلق التكهنات حول عدد الأشهر أو حتى الأسابيع المتبقية لماي في منصبها.ويمكن أن يتقرر مصير ماي منذ الخميس إذا لم يحصل برنامج حكومتها الذي يركز على “بريكست” على ثقة مجلس العموم.ويكمن الخطر حقيقي في أن حزب المحافظين لم يعد يملك سوى 317 مقعدا من أصل 650 في مجلس العموم. كما أن زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن كان أعرب عن استعداده بعد أن بات لديه 262 مقعدا لتشكيل حكومة إذا لم تحصل ماي على ثقة المجلس.إلا أن الاتفاق المثير للجدل الذي أبرم الاثنين مع الحزب الأيرلندي من المفترض أن يتيح لماي تفادي الأسوأ. فقد تعهد هؤلاء دعم الحكومة البريطانية في عمليات التصويت المهمة لقاء تمويل إضافي بمليار جنيه استرالي لايرلندا الشمالية.وشكل التصويت مساء الأربعاء ب323 صوتا لقاء 309 على تعديل تقدمت به المعارضة حول إجراءات تقشف رسالة قوية في هذا الصدد.إلا أن ماي لن تكون على الأمد البعيد في منأى من تمرد في صفوفها خصوصا حول “بريكست” الملف الذي يثير انقساما بين مؤيدي الاتحاد الأوروبي ومعارضيه.ويمكن أن يخرب هذا الملف الكبير خارطة الطريق الحكومية.فالمقترحات الأولى لماي حول مستقبل المواطنين الأوروبيين في بريطانيا، لم تلق الاثنين ترحيبا كبيرا من قبل بروكسل وتحمل على الاعتقاد بأن المحادثات في الأسابيع القادمة ستكون صعبة.بغض النظر عن الخلافات مع سائر أوروبا، فان إستراتيجية ماي من أجل الدفع نحو بريكست “قاس” يشمل الخروج من السوق الموحدة باتت موضع تشكيك.تتعالى الأصوات من أجل دعم الوظائف والنمو. كما أن بقاء وزير المالية فيليب هاموند في منصبه رغم نتيجة الانتخابات التشريعية رمز واضح لتراجع سلطة ماي.تشهد الحكومة البريطانية انقساما واضحا بين هاموند من جهة وبين الداعين إلى خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى وفي مقدمتهم وزيري الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون بريكست ديفيد ديفيس.ويسود نتيجة ذلك تنافر في المواقف كما حصل عندما أصر هاموند على الحاجة الملحة لفترة انتقالية بعد بريكست بينما اعتبر ديفيس أن ذلك ليس ضروريا.وشدد متحدث باسم ماي أن “الجميع على الخط نفسه”، لكن عندما سئل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأسبوع الماضي إذا ما كان لديه فكرة واضحة عن موقف بريطانيا إزاء بريكست أجاب بالنفي.وعلق تشارلز غرانت مدير مركز الإصلاح الأوروبي أن “الموقف البريطاني ازاء بريكست ينطوي على تباين واضح بغض النظر عما يقوله ماي وديفيس علنا”.وتابع المحلل أنه من الأفضل لماي أن تصغي لوزير ماليتها وأيضا للمحافظين الاسكتلنديين الذين يفضلون بريكست “مرنا”.ومضى يقول “الحل الأبسط هو أن تستمر على النهج الذي يطالب به اليمين المتشدد إزاء بريكست لكن لن يكون بإمكانها الاستمرار فيه على الأمد الطويل. وما لم تعد تقديم طرح نحو خروج “مرن” فمصيرها محسوم