كندا ترفض التراجع عن حقوق الإنسان رغم توتر علاقتها مع السعودية

Read Time:4 Minute, 14 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_رفضت كندا التراجع عن دفاعها عن حقوق الإنسان بعد أن جمدت السعودية التعاملات التجارية والاستثمارات الجديدة وطردت السفير الكندي ردا على مناشدة أوتاوا للرياض الإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني.وفي أول رد فعل على تحركات السعودية قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند “لأكن واضحة جدا… كندا ستدافع دوما عن حقوق الإنسان في كندا وأنحاء العالم، وحقوق النساء هي من حقوق الإنسان”.واستدعت الرياض يوم الأحد سفيرها من كندا وأمهلت السفير الكندي 24 ساعة للرحيل. كما حظرت الحكومة السعودية التعاملات التجارية الجديدة مع كندا رغم أنه لم يتضح بعد إن كان ذلك سيؤثر على التجارة السنوية بين البلدين والبالغ حجمها نحو أربعة مليارات دولار بالإضافة إلى عقد دفاعي قيمته 13 مليار دولار.وبعد فترة قصيرة من تصريحات فريلاند أصدرت الخارجية الكندية بيانا قالت فيه إنها تشعر “بقلق بالغ” من طرد السفير الكندي.وكانت التحركات ردا صارما على كندا بعد أن عبرت يوم الجمعة عن قلقها من اعتقال نشطاء في السعودية بينهم المدافعة البارزة عن حقوق المرأة سمر بدوي ودعت للإفراج عنهم.وقالت الرياض: “الموقف الكندي يعد تدخلا صريحا وسافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول”.ويسلط رد الفعل الحاد والمفاجئ على هذه الانتقادات الضوء على حدود الإصلاحات التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي يدير شؤون الحكومة اليومية. ودشن الأمير محمد حملة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي، لكنه لم يخفف الحظر التام الذي تفرضه المملكة على النشاط السياسي.وفي الأشهر الأخيرة رفعت السعودية الحظر على قيادة المرأة للسيارات، لكنها اعتقلت أيضا نشطاء بينهم أكثر من 12 من المدافعين البارزين عن حقوق المرأة.وفي أول تعليقات من واشنطن منذ اندلاع النزاع بين الرياض وأوتاوا قال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية يوم الاثنين إن الولايات المتحدة طلبت من الحكومة السعودية المزيد من المعلومات بشأن احتجاز نشطاء.وأضاف المسؤول “نواصل تشجيع حكومة السعودية على احترام الإجراءات القانونية ونشر معلومات حول وضع القضايا القانونية”.وانتقد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الاثنين دعوة كندا للإفراج عن نشطاء من المجتمع المدني باعتباره موقفا مبنيا على “معلومات مضللة”.وقال مصدر مطلع لرويترز إن البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية فاجأ الدبلوماسيين في الرياض مشيرا، إلى أن السفيرين السعودي والكندي كانا في عطلة عند صدور القرار.وذكر تلفزيون “العربية” أن الرياض قررت إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة مع كندا وستنقل الطلبة المبتعثين هناك إلى دول أخرى.وقالت فريلاند للصحفيين: “سيكون من المؤسف حرمان هؤلاء الطلاب من فرصة الدراسة هنا”.وقالت البحرين والإمارات إنهما تقفان مع الرياض لكنهما لم تعلنا إجراءات مماثلة.وأعلنت الخطوط الجوية السعودية على حسابها الرسمي بموقع تويتر إيقاف رحلاتها من وإلى تورونتو بكندا.كما أبدى مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية وفلسطين أيضا دعمهم للسياسة السعودية. لكن قطر التي تخوض خلافا دبلوماسيا مع السعودية ودول أخرى منذ أكثر من عام قالت في حساب وزارة خارجيتها على تويتر إن بيان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لا يمثل وجهة نظرها بشأن الوضع.يريد الأمير محمد، الذي سيصبح أول ملك سعودي من جيل جديد بعد تعاقب ستة أشقاء على الحكم منذ العام 1953، تنويع الاقتصاد بعيدا عن صادرات النفط وتخفيف بعض القيود الاجتماعية. لكن إصلاحاته لا تتضمن أي تغييرات من شأنها أن تحرر النظام السياسي الذي لا يسمح بأي شكل من أشكال المعارضة العلنية.وقالت منظمة العفو الدولية إن رد الفعل تجاه كندا يظهر أن من الضروري ألا تذعن الدول الغربية للترهيب بهدف إسكاتها بشأن معاملة الرياض للمعارضين.وقالت سماح حديد مديرة الحملات في الشرق الأوسط بالمنظمة: “بدلا من تطبيق إصلاحات في مجال حقوق الإنسان، اختارت حكومة السعودية الرد بإجراءات عقابية على الانتقادات. الدول التي لها نفوذ كبير في السعودية مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا التزمت الصمت لفترة أطول مما ينبغي”.وهذه ليست المرة الأولى التي ترد فيها المملكة بقوة على انتقادات حكومات أجنبية، ففي مايو-أيار الماضي، قالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية إن ولي العهد أمر بوقف منح عقود حكومية جديدة لشركات ألمانية بعد شهور من توتر العلاقات بين البلدين.وكانت الرياض استدعت في وقت سابق سفيرها من ألمانيا للتشاور وأرسلت مذكرة احتجاج بسبب تعليقات لوزير الخارجية الألماني عن الأزمة السياسية في لبنان كما استدعت سفيرها من ستوكهولم وأوقفت إصدار تأشيرات عمل للسويديين عام 2015 في أعقاب انتقادات رسمية لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان وقال جوست هيلترمان المدير الإقليمي لدى مجموعة الأزمات الدولية: “السعودية تطلق النار على قدمها. إذا أردت أن تجعل بلدك منفتحا على العالم فلا تبدأ في طرد السفراء وتجميد التجارة مع دول مثل كندا”.وأضاف: “لكن القيادة تشعر أنها أمام اختيار مستحيل: إذا كان الانفتاح على العالم يعني قبول التغيير فهم يريدون فرض الإصلاحات والسيطرة عليها مليا لأنهم يخشون جدا من أن يأتي التغيير من أسفل لأعلى… من خلال الناشطات على سبيل المثال إلا أن هذا يوقعهم في مشاكل مع شركائهم الغربيين”.وبحسب موقع مجلس الأعمال الكندي السعودي، يبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 14 مليار ريال أي ما يعادل 3.73 مليار دولار سنويا ويتألف بالأساس من الاستثمارات الكندية في المملكة والصادرات السعودية من البتروكيماويات والبلاستيك ومنتجات أخرى.وفي العام 2014 فازت وحدة شركة صناعة الأسلحة الأميركية “جنرال ديناميكس” بكندا بعقد تصل قيمته إلى 13 مليار دولار لتصنيع مركبات مدرعة خفيفة للسعودية فيما وصفته أوتاوا في ذلك الوقت بأنه أكبر عقد تصدير في تاريخ كندا في مجال التصنيع المتطور.وقالت فريلاند لدى سؤالها عن اتفاق الأسلحة: “نحن في انتظار أن تقدم المملكة العربية السعودية بعض التفاصيل بشأن ما تنوي القيام به”.

يورونيوز