ترامب لن يتعامل مع الشركات التي تتعامل مع إيران

Read Time:3 Minute, 52 Second

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بمنع الشركات التي تجري معاملات مع إيران من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة، مع بدء سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران على الرغم من مناشدات حلفاء واشنطن. ورفضت إيران في اللحظة الأخيرة عرضا من إدارة ترامب بإجراء محادثات قائلة إنها لا يمكن أن تتفاوض بعد أن تراجعت واشنطن عن الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وينص على تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقرر ترامب هذا العام الانسحاب من الاتفاق متجاهلا مناشدات قوى عالمية أخرى شاركت في رعايته ومن بينها حلفاء واشنطن الأوروبيون بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى روسيا والصين. ووعدت الدول الأوروبية بمحاولة التخفيف من تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة من أجل إقناع إيران بمواصلة الالتزام ببنود الاتفاق. لكن اتضحت صعوبة هذا الأمر مع انسحاب الشركات الأوروبية من إيران قائلة إنها لا يمكنها المغامرة بخسارة معاملاتها مع الولايات المتحدة. وكتب ترامب على تويتر يوم الثلاثاء يقول ”هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يجري معاملات مع إيران لن يتعامل مع الولايات المتحدة. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك!“ وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يوم الاثنين إن فرصة إيران الوحيدة للنجاة من العقوبات هي قبول عرض ترامب بالتفاوض على اتفاق أكثر صرامة. وأضاف لقناة فوكس نيوز الإخبارية ”يستطيعون قبول عرض الرئيس للتفاوض معهم والتخلي عن برامجهم للصواريخ الباليستية والأسلحة النووية بشكل كامل يمكن التحقق منه فعليا“. وأضاف ”إذا كان آيات الله يريدون التحرر من الضغوط فعليهم القدوم والجلوس. الضغوط لن تهدأ مع استمرار المفاوضات“. وقال بولتون يوم الثلاثاء إن العقوبات تحقق المرجو منها بالفعل، إذ ردعت الشركات الأوروبية عن التعامل مع إيران. وأضاف ”الحكومات الأوروبية لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي لكن بصراحة شركاتها تهرب منها بأسرع ما يمكن، لذلك فإن أثر العقوبات الأمريكية مستمر على الرغم من ذلك (تمسكها بالاتفاق)“. وتقر واشنطن بأن إيران التزمت بشروط اتفاق عام 2015 الذي وقعت عليه إدارة الرئيس الأمريكي السابق بارك أوباما لكنها تقول إن الاتفاق معيب لأنه غير صارم بما فيه الكفاية. وتقول إيران إنها ستستمر في الالتزام بالاتفاق في الوقت الراهن إذا استطاعت الدول الأخرى حمايتها من التأثير الاقتصادي لقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق. وتستهدف العقوبات التي دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء مشتريات إيران من الدولار الأمريكي وتجارة المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات. وارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لمخاوف من أن تقلص العقوبات الإمدادات العالمية، على الرغم من أن أشد الإجراءات العقابية التي تستهدف صادرات إيران النفطية لن تسري قبل أربعة أشهر. وارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت 58 سنتا إلى 74.19 دولار للبرميل في الساعة (1525 بتوقيت جرينتش). ورفض الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة ألقاها قبل ساعات من بدء فرض العقوبات، إجراء أي مفاوضات طالما لم تعد واشنطن ملتزمة بالاتفاق النووي. وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء ”إذا طعنت شخصا بسكين ثم قلت إنك تريد إجراء محادثات فعليك أولا أن تنزع السكين“. وأضاف ”نفضل دائما الدبلوماسية والمحادثات… لكن المحادثات تتطلب الصدق“. ورفض روحاني اقتراح إجراء محادثات باعتباره يهدف إلى إثارة الفوضى في إيران وإرباك الناخبين الأمريكيين في الداخل قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر تشرين الثاني. وقال إن واشنطن أصبحت معزولة دوليا وستندم على فرض العقوبات ومخالفة آراء حلفائها والقوى العالمية. والاتفاق النووي مرتبط على نحو وثيق بروحاني الرئيس المعتدل نسبيا الذي فاز باكتساح في الانتخابات مرتين على وعد بفتح اقتصاد البلاد على العالم الخارجي. وتخشى الدول الأوروبية أن قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق يجعلها تجازف بتقويض روحاني وتعزيز قبضة معارضيه المحافظين الذين يقولون منذ وقت طويل إن الغرب لن يسمح لإيران بالازدهار. وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك يوم الاثنين ”نأسف بشدة على استئناف العقوبات الأمريكية“. وارتفعت صادرات إيران النفطية منذ تخفيف العقوبات قبل عامين. لكن لم يشعر أغلب الإيرانيين بتحسن اقتصادي ملموس بعد وقاد تلويح الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات إلى تراجع في قيمة الريال الإيراني مما زاد من كلفة الواردات. وخرجت مظاهرات في إيران هذا العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتصدت قوات الأمن لها بحزم. وأعلنت إيران خطوات هذا الأسبوع لتسهيل الحصول على العملة الصعبة، في محاولة فيما يبدو لتجنب مزيد من الاضطرابات، وقالت إنها تحاكم مسؤولا سابقا بالبنك المركزي في جرائم اقتصادية. وقال سعيد لايلاز وهو محلل اقتصادي وسياسي يقيم في طهران ”(العقوبات) ستصعب بالتأكيد الحياة اليومية على الإيرانيين“. وأضاف ”لكن إذا كانت الحكومة لديها خطة جادة فإن بإمكانها السيطرة على الموقف“. ويجري عدد قليل من الشركات الأمريكية أعمالا في إيران، الدولة المعادية للولايات المتحدة منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، لذلك فإن تأثير أي عقوبات يعتمد على قدرة واشنطن على منع الشركات الأوروبية والآسيوية من إقامة أعمال هناك. ومن بين الشركات الأوروبية الكبيرة التي علقت خططا طموحة للاستثمار في إيران استجابة للعقوبات التي فرضها ترامب شركة توتال النفطية الفرنسية وشركتا رينو و(بي.إس.إيه) الفرنسيتان لصناعة السيارات. وقالت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات والشاحنات ”أوقفنا أنشطتنا المحدودة بالفعل في إيران تماشيا مع العقوبات السارية“.

رويترز