خطوة جديدة في قانون الاستخبارات البلجيكية

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ قال وزير العدل البلجيكي كوين جينز والمدير العام لجهاز أمن الدولة جاك رايس أن القانون الجديد حول أجهزة الاستخبارات والأمن يعد “خطوة هامة للأمام” لتشغيل جهاز امن الدولة في العام الماضي، استخدمت أجهزة الاستخبارات البلجيكية 1،747 أسلوب محدد واستثنائي لجمع البيانات ، بما في ذلك التنصت على الهواتف ، مقارنة ب 1،271 في عام 2015 ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي باستخدام طرق وأساليب جديدة.وبموجب القانون الجديد المعروف باسم MRD أو BIM (طرق جمع المعلومات الخاصة) المؤرخ 30 مارس 2017، الساري منذ أيار / مايو الماضي، تتسع سلطات جهاز أمن الدولة في جمع معلومات عن الأنشطة التي يحتمل أن تهدد أمن البلاد .ويعطي القانون الجديد لعملاء جهاز أمن الدولة الحق في استخدام هويات مزيفة أثناء عملهم الاستخباراتي، واختراق أجهزة الكمبيوتر، والتعاون مع شركات النقل والسفر، وفحص المركبات في غياب أصحابها وفتح الطرود البريدية.ولم تعد أساليب جمع البيانات هذه تقتصر على مكافحة الإرهاب بل تنطبق أيضا على حالات التطرف. وقال كوين جينز “أن القانون الجديد أمر ضروري حتى تتمتع أجهزة الاستخبارات بالقدرة اللازمة لمكافحة التطرف والإرهاب مع احترام حقوقنا وقيمنا الأساسية”. وأضاف “لقد أثبتت فائدتها بالفعل”.وتشكل هذه التعديلات “تحسناً كبيرا” بالنسبة لجهاز الاستخبارات، مما يؤكد جاك رايس. “يمكن لدائرة أمن الدولة أن تعمل بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ويلبي القانون احتياجاتنا على الأرض”.ومنذ عام 2010، يجوز لدائرة أمن الدولة أن تجمع المعلومات باستخدام أساليب عادية أو محددة أو استثنائية، تبعاً لدرجة التدخل في الحياة الخاصة.وتحصل أمن الدولة على المعلومات من المصادر المفتوحة عن طريق الاتصال بالشرطة ولكن أيضا عن طريق طلب معلومات من مشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية أو عن طريق التنصت على الهاتف.