أوروبا وفشل الحد من مشكلة المهاجرين

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ فشلت أوروبا في إيجاد حلول لأزمة الهجرة هذا الصيف، وبدلا من ذلك، حاولت خفض عدد المهاجرين الواصلين إلى شواطئها المتوسطية وعابري حدودها، “مهما كانت العواقب الأخلاقية والقانونية والإنسانية”، بحسب ما خلصت إليه دراسة نشرتها جامعة “أُكسفورد”.الدراسة التي عملت عليها وحدة “علم جرائم الحدود” في الجامعة البريطانية، وحصلت يورونيوز على نسخة منها بشكل حصري، استنكرت، بشكل لاذع، الكيفية التي تعامل بها الاتحاد الأوروبي مع قضية الهجرة هذا الصيف، كما طرحت تساؤلات بشأن اعتماد الاتحاد على حرس السواحل الليبي، بدلا من إنقاذ السفن التي تشرف عليها منظمات غير حكومية.واستندت الدراسة إلى إحصائيات المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، بالإضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ التي قامت بها منظمات غير حكومية بين شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الماضيين.وتظهر الأرقام ارتفاعا كبيرا في عدد الغارقين، ففي حين سُجلت 20 حالة غرف في أيار/مايو و11 في نيسان/أبريل الماضيين، فإن شهر حزيران شهد 451 حالة، رغم حقيقة مفادها أن “أعداد المغادرين (من سواحل شمال أفريقيا) كانت أقل نسبيا”.وخلصت الدراسة إلى أنه “على الرغم أن كل الحوادث قد أُبلغ عنها بشكل منفرد، بيد أنها تعطي صورة واضحة حول نية أوروبا إغلاق حدودها ومنع الهجرة غير الشرعية، بغض النظر عن الثمن (الإنساني)”.كما تشير الدراسة إلى أن “سياسات الهجرة الأوروبية مؤخرا تشير إلى حقيقة قاسية مفادها عدم اكتراث الدول للعواقب الأخلاقية أو القانونية أو الإنسانية، وأن هوس أوروبا الحالي بخفض الهجرة، مهما كان الثمن، غير مفهوم استنادا إلى الانخفاض الكبير في أعداد القادمين، إلى جانب التحول بالاعتماد على الخارج للحد من الهجرة”.هذا التحول الكبير في سياسات الاتحاد الأوروبي بدأه فعليا اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، وزير داخلية إيطاليا، الذي يتهم السفن التي تساهم في إنقاذ المهاجرين بـ”تشجيع المتاجرة بالبشر”.ففي العاشر من حزيران/يونيو، أعلنت إيطاليا، بشكل أحادي، أن موانئها مغلقة أمام سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، وبشكل جزئي، أمام السفن التجارية التي تنقذ مهاجرين، مؤكدة أن “إيطاليا لن تتحمل بعد الآن عبء الهجرة غير الشرعية”.هذا الإعلان أدى إلى أزمة سياسية في الاتحاد الأوروبي، بالتوازي مع التخلي عن 630 لاجئا في عرض البحر، إذ علقوا على متن سفينة الإنقاذ “أكواريوس لمدة أسبوع، قبل أن تقبل إسبانيا باستقبالهم عبر ميناء مدينة فالنسيا.واُعتبرت حادثة السفينة “أكواريوس” رمزا لأوسع حملة ضد جهود المنظمات غير الحكومية في عمليات الإنقاذ. أمر آخر تمثل في احتجاز السلطات المالطية لسفينة الإنقاذ “شريان الحياة”، واتخاذ إجراءات قانونية ادّعت فيها انتهاك القبطان لقوانين المجال البحري المالطي.كما عجزت العديد من المنظمات غير الحكومية عن العمل بين شهري حزيران وتموز، تبعا للمناخ السياسي الصعب في القارة الأوروبية.آنذاك، دافع ماتيو سالفيني عن موقفه “القاسي”، وحمّل مسؤولية جهود الإنقاذ لقوات خفر السواحل الليبية المشكلة حديثا، قبل أن يتوجه إلى العاصمة طرابلس، في زيارة تصدرت عناوينها الصحف، ويتعهد بمزيد من الدعم السياسي والمالي للسلطات الليبية.من جهة أخرى، تضمنت الدراسة خريطة تبين الأماكن التي غرقت فيها قوارب المهاجرين في الفترة التي عجزت فيها المنظمات غير الحكومية عن العمل، لتخلص إلى أن “العديد من تلك القوارب غرقت ضمن محيط يبعد 50 ميلا بحريا عن الشواطئ الليبية”.وقالت الدراسة إن “هذه الملاحظات تعيد إلى الأذهان ما حدث عام 2015، عندما أدى سحب مقدمي خدمات البحث والإنقاذ المتخصصين، على نحو مماثل، إلى تهيئة الظروف التي تسببت بخسائر كبيرة بالأرواح”.وفيما تغطي هذه الملاحظات فترة قصيرة نسبيا، يشير الباحثون القائمون على الدراسة “إلى أن هذا يعطي مؤشرا على خطر ترك مناطق الخطر (القريبة من السواحل الليبية) لقوات خفر السواحل الليبية”.وفي اتصال مع يورونيوز، قال ماتيو فيلا، الباحث المشارك في إعداد الدراسة، إن المعارك الأخيرة في العاصمة طرابلس، وعدما استقرار البلاد، تطرح أسئلة أمام الحكومات الأوروبية، “فالأشخاص العالقين في ليبيا، لا سيما أمام ما شهدناه من حالة عدم استقرار في العاصمة جراء المعارك، يواجهون ظروفا قاسية جدا، والأمر يزداد سوءا يوما بعد آخر”.ويضيف فيلا: “إذا منعت الناس من الخروج من ليبيا، فعليك وضع ما يجري هناك في الاعتبار، لذلك، فإما تقوم بعمليات إجلاء، أو أن تقر بأن سياسة المنع تعرض المهاجرين والمواطنين الليبيين للخطر”.ويأتي هذا التقييم لسياسات الاتحاد الأوروبي قبيل آخر خطابات جان-كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، حول حالة الاتحاد، والذي يتمحور حول مسألة الهجرة.ويبدو أن أمام خليفة يونكر تحديا كبيرا في التوفيق بين الدول، في قضية أحدثت شروخات كبيرة بين أعضاء الاتحاد.وللتعليق على الموضوع، حاولت يورونيوز الاتصال بالسلطات الإيطالية عدة مرات، لكنها لم تتلق أية ردود إلى حين إعداد هذا التقرير.

يورونيوز