هيهات بين إجراءات وإصلاحات

 محمد علي المبروك خلف الله

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_أأضحك أم استغرب أم أتعجب أم اسخر من الذين لايسمون الأشياء بمسمياتها وكل ذلك مطروح ، مايدعونها إصلاحات هي ليست إصلاحات بل إجراءات اقتصادية ، الإصلاحات الاقتصادية  المعروفة في العالم تستهدف البنية الأساسية للاقتصاد وأحداث تحولات جذرية أساسية فيه ومايدعونها إصلاحات من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ومصرف ليبيا المركزي هي إجراءات  اقتصادية تستهدف معالجة طارئة لأوضاع اقتصادية وليست إصلاحات عميقة وهى معالجات مؤقتة مرهونة بوضع معين ولامتانة لها وسرعان مايعود الوضع إلى ماهو عليه لان الوضع الذي خلق الوضع الاقتصادي الشاذ البائس لازال قائما  وهى إجراءات اقتصادية تسييرية لتجاوز اختناق اقتصادي مؤقت يتيح لهؤلاء وغيرهم الصمت عليهم إلى حين . ويزيد استغرابي وتعجبي انسياق من تعتبرهم بعض القنوات الفضائية خبراء اقتصاد إلى أنها إصلاحات وهى بالمفهوم العلمي إجراءات اقتصادية ولا افهم ذلك إلا أنها غفلة إدراكية ومعرفية للفوضى العاصفة التي تلطم ليبيا ووصل تأثيرها حتى للعقول التي لم تعد تسمي الأشياء بمسمياتها ولاتوجد فيما يدعونها إصلاحات وهى إجراءات نية صادقة لأنها إجراءات تطال الحياة الاقتصادية للشعب الليبي ولاتطال الحياة الاقتصادية للساسة ويبدو أن الحياة الاقتصادية للساسة تتمتع هي الأخرى بالحصانة الاقتصادية  فالحياة الاقتصادية بعد فبراير هى حياة منشطرة  منقسمة بين حياة اقتصادية مخصصة للساسة بحكم قرارات الجشع وحياة اقتصادية للشعب الليبي وهى مايناح أو مايتحيه الاقتصاد الليبي من فضلات يحيا به الشعب الليبي وللمزيد الرجاء الاطلاع على مقال ( مايدعونها إصلاحات هى حماقات ) من مقالاتي . هذه الإجراءات الاقتصادية هي عملية تدوير للفساد وأعادته بصور جديدة وعملية تسيير للوضع الاقتصادي واستمراره على ماهو علبه ولا فاعلية اقتصادية لها وسأنقل لكم هنا لمحة ترجيحية لهذه الإجراءات التي لن تكون فاعلة وذلك الآتي :-

بحسب هذه  الإجراءات لن يهبط سعر العملة الأجنبية إلى حدودها الدنيا كما هو السعر الرسمي ( 30’1 – 40’1 ) وسيبقى عند الحجاز المحدد بهذه الإجراءات وهو ( 50’4 ) أو يزيد عن ذلك لانه لايوجد له محكمات بسبب التحويلات المرتفعة التي فتحت مع هذه الإجراءات كتحويلات الدراسة والعلاج وغيرها وقد يزيد سعر العملة الأجنبية عن ذلك بسبب الفساد المطلق للمصارف الليبية التي سوف تستثمر فسادا في ذلك وتزيد رسوما على العملة الأجنبية كما زاد المجلس الرئاسي رسوما مما يرفع سعر العملة عن ذلك .ثم أن الإبقاء على السعر الرسمي لمخصصات أرباب الأسر ووضع سعر أخر للعملة الأجنبية سيزيد من توسع السوق الموازي للعملة الأجنبية لان اللجوء سيكون لمخصصات أرباب الأسر من التجار والمضاربين للفارق الكبير الذي سيحققونه وبسبب رتابة وروتين وفساد المصارف الليبية .

وما يتعلق بمعالجة دعم المحروقات ، مهما زادت  أسعار الوقود فان التهريب في ليبيا سيبقى لان مشكلة تهريب الوقود مشكلة أمنية وليست اقتصادية بالدرجة الأولى ومهما زادت أسعار الوقود سيبقى الوقود في ليبيا أرخص من الدول المجاورة وسيستمر تهريبه  إلا إذا قرر المجلس الرئاسي مساواة السعر بالبلدان المجاورة أو زيادته عنهم وعندها عليه الفرار من ليبيا قبل رفعه لأنها عنصر أساسي في حياة الشعب الليبي وتعسيره عليهم له عواقب غير محمودة

_…شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_