اتفاقية الشراكة الكاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_رحب مجلس الوزراء الفلسطيني بإجراء حوار سياسي رسمي بين الوفد الفلسطيني والأوروبي للمرة الأولى.وقال مجلس الوزراء إنه استمع خلال  اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الحكومة، رامي الحمد الله إلى التقرير المقدم حول اجتماع اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة الذي عقد في مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الأربعاء الماضي، والذي ناقش “اتفاقية الشراكة الكاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الوضع في قطاع غزة وسبل عودة السلطة الوطنية الكاملة للقطاع، كما ناقش المساعدات الإنسانية والتطويرية، والوضع في مدنية القدس والمناطق المسماة (ج)”.وأضاف “جرى التأكيد خلال الاجتماع على التزام الاتحاد الأوروبي ودعمه لمبدأ حل الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، والتزامه بالاستمرار في تقديم المساعدات المالية والاقتصادية لفلسطين، بالإضافة إلى رفض الاتحاد الأوروبي القرار الأمريكي بشأن القدس واللاجئين والأونروا ومحاولات تصفيتها، والتأكيد على أهمية دعم المناطق “ج” والقدس الشرقية، وإدانة مشروع ما يسمى بـ (E1)، وكذلك إدانة قرار هدم تجمع الخان الأحمر، وتهجير المواطنين الفلسطينيين. كما جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للقيادة الشرعية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس، وحكومة الوفاق الوطني كشريك في العلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء”.وكانت اللجان الفرعية للجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة، والتي تضمنت، التعليم، والشؤون الاجتماعية، والصحة، والاقتصاد، والتجارة، والزراعة، والجمارك، قد عقدت اجتماعاتها، وأكدت على أهمية دعم الجانب الأوروبي في مجالات الحد من الفقر، وتطوير نظام الحماية الاجتماعية، ودعم قطاع الصحة، ومستشفيات القدس، وقضايا النوع الاجتماعي، واستعداد الاتحاد الأوروبي لمساعدة فلسطين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى بناء النظام التجاري الفلسطيني المستقل والذي يعكس متطلبات الاقتصاد الفلسطيني الضعيف في تحقيق التنمية، وسيطرة فلسطين على تجارتها، وعدم اعتمادها على الجانب الآخر في تحصيل ايراداتها. وكذلك تطبيق حزمة تسهيل التجارة المعتمدة من وزراء تجارة الاتحاد من اجل المتوسط عام 2010، وأهمية ازالة كافة المعيقات الإسرائيلية امام التجارة الفلسطينية لضمان تمتع القطاع الخاص الفلسطيني بالمنافسة العادلة، باعتبارها أحد اهم مبادئ منظمة التجارة العالمية، وكذلك عدم السماح لمنتجات المستوطنات بالتصدير للأسواق الأوروبية.وطالب الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع “بضرورة الإسراع في توقيع اتفاقية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين قبل فوات الأوان، واتخاذ موقف حازم لحماية حل الدولتين باعتباره مبادرة أوروبية انطلقت عام 1980 من خلال بيان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضرورة إدانة القوانين العنصرية الإسرائيلية، وسياسات التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وتهجير السكان”. وثمّن مجلس الوزراء الفلسطيني “الدعم الأوروبي المستمر سواء على الصعيد المالي أو الدعم السياسي، معرباً عن أمله في زيادة نسبة الدعم، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الحكومة نتيجة انخفاض المساعدات الخارجية المقدمة لها والذي وصل إلى 70%.ودعا المجلس الاتحاد الأوروبي للعب “دور أكبر في الضغط على إسرائيل لإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ووقف خرقها لكافة الاتفاقيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، واتفاقية جنيف الرابعة، بمساندة من الإدارة الأمريكية، وبقراراتها البعيدة عن الإجماع الدولي، ومعاقبة فلسطين ليس سياسياً فقط، بل وماليا واقتصادياً وقانونياً”.

آكي