630 وظيفة غادرت بريطانيا بسبب البريكست

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ قول استطلاع أجرته وكالة “رويترز”، إن نحو 630 وظيفة مالية مقرها المملكة المتحدة تحولت إلى الخارج، وأوروبا على بُعد ستة أشهر فقط قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، “بريكست”، وهو عدد أقل بكثير مما قالت البنوك أنه قد يتحرك بعد تصويت المملكة المفاجئ على ترك الاتحاد الأوروبي.وتنبأ العديد من المصرفيين والسياسيين بعد استفتاء يونيو/حزيران 2016، بأن بريكست سيؤدي إلى خروج جماعي من الوظائف والأعمال التجارية، وتوجيه ضربة مقلقة لمكانة لندن المالية عالميا.لكن مع اقتراب تنفيذ بريكست، فإن عدد الوظائف التي تقول المؤسسات المالية في المملكة المتحدة أنها تتوقع أن تتحرك في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “الصعبة” كان حوالي 5800 وظيفة، مقارنة بحوالي 10000 في استطلاع جرى في أيلول/سبتمبر 2017.وتستند نتائج الاستطلاع -الذي أُجري في الفترة ما بين الأول من آب/أغسطس و15 أيلول، لإجابات 134 من أكبر البنوك على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى شركات التأمين ومديري الأصول وشركات الأسهم الخاصة.وقال جميع الذين شملهم الاستطلاع، تقريبا، إنهم يتحركون بأقل عدد ممكن من الناس، على أمل التوصل إلى اتفاق سياسي في اللحظة الأخيرة، ما يحمي إمكانية الولوج إلى اقتصاد الاتحاد الأوروبي، البالغ 19.7 تريليون دولار بعد مغادرة بريطانيا للكتلة.وازدادت احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بشدة” أو “بدون صفقة” بشكل كبير، منذ رفضت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، خطة الحفاظ على العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك فعل العديد من السياسيين في حزبها المحافظ.ويخشى العديد من رؤساء الشركات البريطانية من أن تكون المملكة متجهة نحو انقسام فوضوي، ما من شأنه أن يفسد الأسواق المالية ويخرج من تدفقات التجارة عبر أوروبا وخارجها، فيما وضع بعض السياسيين من الجانبين احتمالات انهيار المحادثات بأكثر من 50 في المائة. كما تشير نتائج الاستطلاع إلى أنه يرجح أن تبقى لندن، التي كانت شريانا مهما لتدفق الأموال حول العالم لقرون عدة، أكبر مركز عالمي للتمويل الدولي. في حين أن نيويورك باتت بحجم أكبر مؤخرا، إلا أنها تركز أكثر على الأسواق الأمريكية، بينما تركز لندن على التجارة الدولية.كما قالت 97 من الشركات التي أجابت على الاستطلاع بأنها ستضطر إلى نقل الموظفين، أو إعادة هيكلة أعمالهم، بسبب “بريكست”، فيما قالت باقي الشركات إنه لن يكون له أي تأثير، وأنهم ما زالوا يقررون ما يجب عليهم فعله، أو رفضوا التعليق بالأساس.من جهة أخرى، قال كثير من البنوك الدولية الكبرى في الاستطلاع إنه على الرغم من أنها نقلت أو استخدمت عددا قليلا من الموظفين في المدن الأوروبية، فإنهم يهدفون إلى التحول إلى أقل عدد ممكن من الوظائف، وسيتخذون قرارات بشأن إعادة توزيع الموظفين على مدى عدة سنوات.

رويترز/يورونيوز