محكمة العدل الدولية تبت في الدعوى التي رفعتها إيران ضد العقوبات الأمريكية

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ محكمة العدل الدولية تبت في الدعوى التي رفعتها إيران ضد العقوبات الأمريكية وتطلب ألا تؤثر العقوبات ضد طهران على المساعدات الإنسانية وحركة الطيران المدني.ويمثل الحكم الذي أصدره قضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة انتصارا لطهران التي قالت إن العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ مايو أيار تنتهك معاهدة الصداقة الموقعة بين البلدين عام 1955. وكانت إيران طلبت من المحكمة التابعة للأمم المتحدة أن تأمر واشنطن بتعليق العقوبات بشكل مؤقت لحين النظر في الدعوى الإيرانية بشكل كامل وهو ما قد يستغرق أعواما.وقالت واشنطن إن طلب طهران ما هو إلا محاولة لإساءة استخدام المحكمة.ودفعت جنيفر نيوستيد المستشارة القانونية بوزارة الخارجية الأمريكية أثناء جلسة استماع شفهية الشهر الماضي بأن المعاهدة تستبعد بالتحديد استخدام المحاكم في فض المنازعات. وقالت إن مشكلة إيران الحقيقية لا تتعلق باختصاص المحكمة بل بشعورها بخيبة الأمل إزاء قرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى.وكان هذا الاتفاق قد رفع العقوبات المفروضة على إيران في مقابل قبولها تقليص برنامجها النووي. لكن إدارة ترامب قالت في مايو أيار إنها ستنسحب من الاتفاق وأعلنت خططا أحادية الجانب لإعادة فرض العقوبات على طهران.وفي أول رد فعل لها، رحبت إيران الأربعاء بقرار محكمة العدل الدولية. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشرته وكالة تسنيم للأنباء “يثبت القرار مجددا أن الجمهورية الإسلامية على حق وأن العقوبات الأمريكية ضد أبناء ومواطني بلدنا غير قانونية وقاسية”.وعارضت القوى الكبرى التي شاركت في التفاوض على الاتفاق، وهي بريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا والاتحاد الأوروبي، الخطوة الأمريكية. وتقول إيران إن العقوبات الأمريكية، التي دفعت العديد من الشركات الأجنبية للإحجام عن القيام بأعمال معها، تقوض اقتصادها الضعيف بالفعل وتنتهك شروط معاهدة 1955.وتمضي واشنطن قدما، رغم المعارضة الدولية، في إجراءاتها. حيث من المقرر أن يبدأ سريان مجموعة جديدة من العقوبات في نوفمبر تشرين الثاني. وإذا كان القرار بمثابة نصر لطهران، فإن أحكام محكمة العدل الدولية وإن كانت ملزمة لكن ليس لديها سلطة إنفاذها.وللبلدين تاريخ مع الهيئة القضائية الأممية، إذ تعتبر الولايات المتحدة وإيران هما من الدول التي تجاهلت قرارات المحكمة من قبل.

يورونيوز