الدينار الليبي مصنوع من ورق القمامة
محمد علي المبروك خلف الله
شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_الدينار الليبي الورقي الصادر بعد حدث فبراير دينارا رث يتمزق بسهولة ، بالي يطوى في جيوب الليبيين كما يطوى المنديل الورقي ( كلينيكس ) رغم انه لم يبلغ من عمره إلا سنوات معدودة من تداوله وللرداءة المفضوحة لورقه لا اعتقد ان هناك بلاد ذات سيادة وذات اعتبار تقبل بمثل طباعة هذا الدينار وتعتمده في سلتها النقدية لأنه أداة مخزية عندما يكون مثل هذا الدينار ممثلا لدولة من الدول وهو بهذه الرداءة وما من مرجح لهذا الدينار الرث إلا مرجحين ،مرجح انه مصنوع من ورق القمامة المعاد تدويره او هو مصنوع من أردأ أنواع الورق الخاص بالنقد والأمر لايحتاج لخبير فهناك وجود لدينارات القذافي متداولة مع هذا الدينار باقية من سنوات طويلة تمتد لعقدين أو عقد من تاريخ طباعتها ولازالت تحتفظ بقوامها وتماسكها وجودتها ودينارات فبراير تفني وتبلى في سنوات معدودة من تاريخ طباعتها فلا قوام ولاتماسك ولاجودة فيها وكأنها مصنوعة في مصانع مناديل الحمامات الورقية مما يفضح أن هناك فساد في طباعة هذا الدينار الرث البالي ، فضيحة واضحة فاضحة إذا أخذتم دينارات القذافي وقارنتموها بدينارات فبراير وسترون الجودة والرداءة وسترون الحرص والإتقان وسترون الفساد والرداءة .. سترون ذلك عين اليقين ولا أقدم دعاية لأحد ولكن يهمني من يقدم الأفضل لليبيا وللشعب الليبي كهذا التقديم في الدينار الليبي بين الجودة والرداءة وهو واجهة سيادية لليبيا، هذا الدينار الجديد هو صورة واحدة من صور الفساد المتعددة التي ضربت ليبيا وأصبح عادة من عادات المحتكرين للمناصب في عهد فبراير المجيد بفساده العارم .وليس أمري مولاة أو تأييد أو دعاية لأحد بل قاعدة طبيعية من قواعد الفكر البشري أن الإنسان يضع معاييره الحياتية لوضعه الجديد على معايير عاشها في الماضي لذلك فان الشعب الليبي الذي عاش في ماضي نظام القذافي يضع معاييره على الحاضر في حدث فبراير وصدمة نفسية عظيمة بعد الثمن الباهظ الذي دفعته ليبيا ودفعه الشعب الليبي على إجماله أن تكون المعايير صفرية عدمية أمام المعايير التي عاشها في نظام القذافي وهى معايير حية عينية لازالت موجودة كوجود دينار نظام القذافي الأجود ووجود دينار فبراير الرث البالي ووجود ما أنجز في نظام القذافي والعدم لأي وجود منجز في عهد فبراير .هذا مايتعلق بالدينار الليبي المتداول في ليبيا وباقي الفئات النقدية المطبوعة في عهد فبراير من فئة خمسة دنانير وعشرة دنانير وعشرين وخمسين دينارا لا اعتقد أنها تختلف في رداءتها عن الدينار الليبي ، فالفاسد في القليل يفسد في الكثير ، ولا أستطيع حسم رداءة هذه الفئات لأنها لاتتداول شعبيا في ليبيا كما يتداول الدينار بسبب جفاف السيولة المالية وبسبب أن أبناء الشعب الليبي لم يعرفوا في عهد المحتكرين للمناصب إلا حفنة من الدينارات يتداولونها في معيشة دنيا ، ولكن يستطيع الإنسان العادي حسم رداءة هذه الفئات بمقارنتها بالخمسة دنانير والعشرة دنانير الصادرة في عهد القذافي التي لازالت تتداول إلى الآن والتي لازالت تحتفظ بجودتها إلى الآن . ( قارنوها على عجل قبل أن يلغوا تداولها حتى لاينكشف أمرهم )أن الفساد في أصل القائمين على خزائن ليبيا المالية وهو أمر مخزي أن تتلوث أصالة العملات النقدية بليبيا بالفساد كما تلوث كل شيء في ليبيا به وماهو بالأمر الجديد إذا عرفنا أنهم أربابا للفساد بتحولهم إلى آلات صرافة ميكانيكية لاتملك أي روح وطنية ، بصرفها الأموال العامة على أجسام انتهت شرعيتها القانونية بمدد قانونية حاسمة كمجلس النواب والدولة ولجنة الستين وبصرفها الأموال العامة على العصابات المسلحة وبصرفها الأموال العامة على الحروب حتى الانقسام السياسي أو انقسام ليبيا إلى بلاد في الشرق والى بلاد في الغرب ماكان ليستمر لولا الصرف عليه من الأموال العامة بالصرف على هذه الأجسام المقسمة لليبيا وعبارة أخيرة تلح علي وأنا التهب وجعا على ليبيا ( ليس العيب عيبهم لوحدهم بل عيب شعب اختار أن يمد أكفه ليتسول أمواله من هؤلاء ولم يختر أن يمد أكفه ليصفع هؤلاء ) .
_…شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_
