المونديال وتغير قوانين العمل في قطر
شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_كثيراً انتقدت المنظمات غير الحكومية سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق بالعاملين المهاجرين في البلاد البالغ عددهم مليوني عامل. لكن تقريراً صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية قال إن حكومة دولة الخليج قد التزمت بمواءمة قوانين العمل الخاصة بها مع معايير العمل الدولية وغيرت نظام الكفالة الشهير المعروف باسم نظام الكفيلالمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، سلطت الضوء على نظام الكفيل وانتقدته على نطاق واسع لأنه يربط كل عامل بفرد محلي قطري يتحكم فيه. ونددت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش بتعرض العمال “للإساءات المنهجية” في قطر، بما في ذلك عدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر والقدرة المحدودة على تغيير الوظائف.وفي هذا الإطار إلتقى الأربعاء المنصرم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري مع ميشيل باشيليت، المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ، للتحدث عن مختلف قضايا حقوق الإنسان في البلاد. وفي مقابلة حصرية مع يورونيوز، تحدث المري عن التغييرات التي أدخلت على القوانين المتعلقة بالعمال المهاجرين، وكيف أن قانونًا جديدًا يزعم أنه يحمي عاملات المنازل ووضع حقوق المرأة في قطر.
يورونيوز: ما هو وضع العمال المهاجرين في قطر، لا سيما أولئك الذين يعملون لجعل الملاعب جاهزة لإحتضان منافسات كأس العالم 2022؟
علي بن صميخ المري: حدثت تطورات مهمة فيما يتعلق بوضع العمال المهاجرين في قطر من بينها إصدار قانون خاص بعاملات المنازل وآخر يلغي ضرورة الحصول على تصريح للخروج من قطر والسفر وقانون جديد لإنشاء صندوق دعم للعمال المهاجرين. وعلاوة على كل هذا صدر قانون حماية العمال قابل للتعديل في حالة إنشاء شركات جديدة وتنظيمها بواسطة نظام الأجور الإلكتروني. كما أطلقت الدولة مكاتب توظيف في البلدان المصدرة للعمالة لضمان التوظيف الأخلاقي والمسؤول للعمال المهاجرين. تم إنشاء لجنة لمكافحة الاتجار بالبشر واستحداث ألية لرصد تنفيذه على أرض الواقع. وبهدف تطوير إمكانية الوصول إلى سبل الانصاف وإيداع الطعون لدى والعدالة، أنشئت لجنة تسوية المنازعات العمالية والتحكيم للطرفين المتنازعين.وفيما يتعلق بالعاملين في مرافق كأس العالم على وجه الخصوص، تم إخضاع العمال لمعايير قياسية تحددها اللجنة العليا للمشاريع والإرث بما يتفق مع معايير منظمة العمل الدولية.كما قامت اللجنة بتوقيع مذكرة تعاون مع اتحاد عمال البناء والأخشاب بموجب لائحة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية، من أجل إشراك طرف ثالث في تقييم وضع العمال. لدينا أيضًا مكتب لمنظمة العمل الدولية في قطر يدعم تنفيذ إستراتيجية لحماية وتعزيز حقوق العمال.
يورونيوز: هل مازال نظام الكفيل قائم؟
علي بن صميخ المري: بعد إصدار جميع القوانين والتعديلات، نؤكد أن قانون الكفالة قد ألغى تماما فالقانون الحالي يعوض نظام الكفيل في إطار نظام تعاقدي يمكن بموجبه للعامل أن ينتقل إلى وظيفة جديدة بعد انتهاء عقده. وتم استخلاص عدة دروس بعد تطبيق نظام التعاقد بعد تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات التي توظف العمال بما في ذلك، على سبيل المثال، بعض الاختصاصات المتداخلة بين مختلف الجهات التي قد تؤثر في بعض الأحيان على الانتقال السلس من وظيفة إلى أخرى. وفي هذا الإطار قدمنا توصياتنا للحكومة.
يورونيوز: بماذا تردون على التقارير التي تتحدث عن وفاة عمال مهاجرين في مشاريع بناء ملاعب كأس العالم؟
علي بن صميخ المري: إن موت العمال المهاجرين في مشاريع البناء أمر مؤسف، ولكن هذا يحدث بسبب طبيعة أعمال البناء. وهذا يحدث يومياً في جميع دول العالم وفي ظل أفضل معايير الصحة والسلامة. ولا تحتاج قطر إلا لأن تكون أكثر شفافية في هذا الموضوع وإعلان نتائج التحقيق في أي حادث دون تأخير.هذه كانت توصياتنا إلى الدولة.
يورونيوز: هل يوجد الآن قانون يحمي عاملات المنازل؟
علي بن صميخ المري: نعم، هذه مسألة تطرقنا إليها مع ميشيل باتشيليت. القانون الجديد يحدد بشكل واضح ساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية ومكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية، كما هو الحال مع جميع العمال والموظفين. ومع ذلك، فإننا أوصينا الدولة بإنشاء آلية مراقبة للتنفيذ الفعال للقانون.
يورونيوز: ل ستتحسن حقوق المرأة في قطر مستقبلا؟
علي بن صميخ المري: تم تعيين أربع نساء في مجلس الشورى للمرة الأولى وهذه خطوة إيجابية للغاية وهي تحمل رسالة مفادها أن وضع المرأة سيتطور باستمرار. كما صادقت دولة قطر على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة. لقد قدمنا كذلك توصيات للحكومة خاصة فيما يخص منح المرأة الحق في نقل جنسيتها لأطفالهم.
يورونيوز: هل حدثت تطورات في قانون اللجوء السياسي؟
علي بن صميخ المري: لقد تمت المصادقة على هذا القانون بالفعل وأصبح بمثابة أول قانون يحمي اللاجئيين في المنطقة العربية.
إلى أي مدى تغيرت الأوضاع في قطر؟
تحدثت يورونيوز إلى أحمد بنشمسي، مدير الاتصالات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش والذي قال إنه على الرغم من تعهد قطر باستبدال نظام الكفيل بنظام تأشيرات أصدرتها الحكومة قبل عام إلا أن الواقع يترجم عكس ذلك. لم تقم الحكومة بما يكفي لتفكيك النظام القديم.وأضاف بنمشي “لقد اتخذوا خطوات لكن تطبيقها يستغرق الكثير من الوقت”، مضيفًا أن هيومان رايتس ووتش تشعر بالقلق لأنهم لم يتحركوا بالسرعة الكافية. لقد طالبنا الحكومة بإعطاء جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات، لكنهم لم يقدموا خطة زمنية بشأن موعد القضاء على نظام الكفيل”.كما أعرب بنشمسي عن قلقه بشأن القانون الجديد الخاص بحقوق العمال المهاجرين، لأنه استثنى بعض المهاجرين من رفع تأشيرة الخروج بما في ذلك جميع العاملين في القطاع العام وخدمة المنازل والعمال المهاجرين في الجيش”.وفيما يتعلق بعاملات المنازل، ترى هيومن رايتس ووتش مشكلة في القانون الجديد لأنه أضعف من قانون العمل الخاص بجميع العمال الآخرين، لذلك هناك تمييز واضح. ويفرض القانون الجديد غرامة على أصحاب العمل الذين ينتهكون أحكامه، ولكن لا توجد آلية تجبر التنفيذ ولا توجد أحكام للتفتيش في مكان العمل. وأضاف بنمشي أنه لا ينص القانون أيضًا على كيفية مطالبة عمال المنازل بحقوقهم”.كما أبرز بنشمسي بعض القضايا المعلقة المتعلقة بحقوق المرأة في قطر مثل عدم تمكنها من نقل الجنسية إلى أطفالها على عكس الرجال. وانتقد الدوحة لعدم تجريمها الاغتصاب الزوجي والعنف المنزلي وإسقاط ممارسة الجنس خارج إطار الزواج من قانون العقوبات.
يورونيوز
