دول الاتحاد الأوروبي يستخدمون الهجرة لإذكاء الخوف وتبرير السياسات التعسفية

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم  قادة، وصفتهم بـ”المؤثرين” في دول الاتحاد الأوروبي  بـ”استخدام الهجرة لإذكاء الخوف وتبرير السياسات التعسفية وعرقلة الإصلاح الهادف في عام 2018، حتى مع انخفاض أعداد الوافدين على الحدود”.ويسلط تقرير هيومن رايتس ووتش السنوي، في  الفصل المخصص للاتحاد الأوروبي، الضوء على التطورات في 10 دول أعضاء والتطورات على نطاق الاتحاد في مجالات الهجرة واللجوء والتمييز والتعصب وحكم القانون والإرهاب ومكافحة الإرهاب، والسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي.وقال نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة، بنجامين وورد: “لقد رأينا قادة شعبويين في دول الاتحاد الأوروبي يؤججون الخوف ويتخلون عن الحقوق خلال عام 2018 دون أي اعتبار يذكر لعواقب ذلك. لحسن الحظ، هناك مؤسسات ودول في الاتحاد الأوروبي على استعداد للوقوف في وجه تجاهل الشعبويين الخطير لقيم أوروبا الأساسية”.في (التقرير العالمي) الصادر في 674 صفحة، بنسخته الـ 29، تستعرض هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. في مقالته الافتتاحية، كتب المدير التنفيذي كينيث روث “أنّ الشعبويّين الذين ينشرون الكراهية والتعصّب في دول متعدّدة يتسببون في اندلاع المقاومة. كما أنّ التحالفات الجديدة بين الحكومات التي تحترم الحقوق، والتي تنبثق غالبا عن، وتنضمّ إليها، جماعات مدنيّة والجماهير، ترفع تكلفة التجاوزات الاستبداديّة. تبيّن نجاحات هذه التحالفات إمكانيّة الدفاع عن الحقوق، كما ومسؤوليّة القيام بذلك حتى في أحلك الأوقات”.كما يشير التقرير إلى أنه خلال عام 2018، أظهرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بدعم من بعض دول الاتحاد، “التزاما أكبر بالتصدي للهجمات على المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في المجر وبولندا، حيث قرر الاتحاد الأوروبي في سبتمبر/أيلول الشروع في عملية فرض عقوبات سياسية على المجر وإتباع الإجراءات التي بدأت ضد بولندا في ديسمبر/كانون الأول 2017. وقد أظهرت تلك الإجراءات وعملية الإنفاذ المستمرة – وفق التقرير- ضد كلتي الدولتين تصميم مؤسسات الاتحاد الأوروبي – بما في ذلك البرلمان والمفوضية ومحكمة العدل – على الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان داخل حدود الاتحاد. كما أثارت هيئات الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن حكم القانون في رومانيا.كما نوهت هيومن رايتس ووتش في تقريرها  السنوي بأن الأحزاب المتطرفة الشعبوية، التي تتبنى أجندات سياسية تأصيلية، قد أحرزت تقدما في الانتخابات في العديد من البلدان بينما مارست نفوذا كبيرا على السياسات الأوروبية بشكل عام. وعلى الرغم من الأعداد المعقولة للمهاجرين الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحكومات المناهضة للمهاجرين في إيطاليا والنمسا والمجر اتبعت نهجا متشددا انتهازيا، وساهمت في عرقلة الاتفاقيات المتعلقة بإصلاح قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي والتوزيع العادل للمسؤولية عن المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين. وظل التركيز على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال منع عمليات الإنقاذ الإنسانية في البحر، وتوثيق التعاون مع قوات حرس السواحل الليبية المسيئة، ومقترحات إشكالية للنظر في ملفات اللجوء في الخارج.وأضافت المنظمة “بينما يستهدف الخطاب السياسي المعادي للأجانب كلّا من المهاجرين وطالبي اللجوء، فإن دول الاتحاد الأوروبي عانت من تمييز راسخ ضد الأقليات، بما في ذلك الغجر، وكذلك هجمات معادية للسامية والمسلمين”. ومع ذلك، حدثت “تطورات إيجابية هامة، مثل الاستفتاء الذي ألغى حظر الإجهاض شبه الكامل في أيرلندا واعتراف محكمة العدل الأوروبية بوجوب تمتع الأزواج من نفس الجنس بحرية الحركة حتى في البلدان التي لا يُعترف فيها بزواج المثليين. ولكن كان هناك أيضا استمرار للتمييز على أساس الجنس والهوية الجنسيانية والتوجه الجنسي على نطاق واسع”.تشمل التطورات القطرية في الاتحاد الأوروبي والتي أبرزتها هيومن رايتس ووتش قرار إيطاليا إغلاق موانئها أمام المنظمات الإنسانية التي تعمل في الإنقاذ البحري؛ وحملة التشهير التي شنتها المجر ضد رجل الأعمال الإنساني جورج سوروس والمنظمات الحقوقية التي تتلقى التمويل الدولي؛ وإجراءات بولندا لتقويض استقلال القضاء؛ وتبعات مفاوضات المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي على حقوق الإنسان.

آكي