هيومن رايتس ووتش تتهم قادة أوروبيين بنشر الكراهية والتمييز ضد الأقليات

بقلم: Hani Almalazi

قالت هيومن رايتس ووتش إن قادةً مؤثرين في دول أوروبية، استخدموا الهجرة لإذكاء الخوف وتبرير السياسات التعسفية وعرقلة الإصلاح الهادف في عام 2018، حتى مع انخفاض أعداد الوافدين على الحدود، وأن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أظهرت خلال عام 2018، التزاماً أكبر بالتصدي للهجمات على المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون في المجر وبولندا.

وفي الفصل المخصص للاتحاد الأوروبي في تقريرها العالمي لعام 2019 سلطت المنظمة الدولية الضوء على التطورات في 10 دول أعضاء، والتطورات على نطاق الاتحاد في مجالات الهجرة واللجوء والتمييز والتعصب وحكم القانون والإرهاب ومكافحة الإرهاب، والسياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي.

بنجامين وورد نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش قال: “لقد رأينا قادة شعبويين في دول الاتحاد الأوروبي يؤججون الخوف ويتخلون عن الحقوق خلال عام 2018، دون أي اعتبار يذكر لعواقب ذلك. لحسن الحظ، هناك مؤسسات ودول في الاتحاد الأوروبي على استعداد للوقوف في وجه تجاهل الشعبويين الخطير لقيم أوروبا الأساسية”.

الشعبويون ينشرون الكراهية
وفي “التقرير العالمي” الصادر في 674 صفحة، بنسخته الـ 29، استعرضت هيومن رايتس ووتش الممارسات الحقوقية في أكثر من 100 دولة. وكتب المدير التنفيذي كينيث روث في مقالته الافتتاحية، أنّ الشعبويّين الذين ينشرون الكراهية والتعصّب في دول متعدّدة، يتسببون في اندلاع المقاومة. كما أنّ التحالفات الجديدة بين الحكومات التي تحترم الحقوق، وتنضمّ إليها جماعات مدنيّة والجماهير، ترفع تكلفة التجاوزات الاستبداديّة. وتبيّن نجاحات هذه التحالفات إمكانيّة الدفاع عن الحقوق، ومسؤوليّة القيام بذلك حتى في أحلك الأوقات.

عقوبات أوروبية ضد المجر
الاتحاد الأوروبي كان قد قرر في أيلول (سبتمبر) الفائت الشروع في عملية فرض عقوبات سياسية على المجر، واتباع الإجراءات التي بدأت ضد بولندا في كانون الأول (ديسمبر) 2017.

وقد أظهرت تلك الإجراءات وعملية الإنفاذ المستمرة ضد الدولتين تصميم مؤسسات الاتحاد الأوروبي – بما في ذلك البرلمان والمفوضية ومحكمة العدل – على الدفاع عن المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان داخل حدود الاتحاد. كما أثارت هيئات الاتحاد الأوروبي مخاوف بشأن حكم القانون في رومانيا.
ورأى التقرير أن الأحزاب الشعبوية المتطرفة التي تتبنى أجندات سياسية تأصيلية أحرزت تقدماً في الانتخابات في عديد من البلدان، ومارست نفوذاً كبيراً على السياسات الأوروبية بشكل عام.

وأضاف التقرير: “على الرغم من الأعداد المعقولة للمهاجرين الذين يصلون إلى حدود الاتحاد الأوروبي، إلا أن الحكومات المناهضة للمهاجرين في إيطاليا والنمسا والمجر اتبعت نهجاً متشدداً انتهازياً، وساهمت في عرقلة الاتفاقيات المتعلقة بإصلاح قوانين اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والتوزيع العادل للمسؤولية عن المهاجرين وطالبي اللجوء الوافدين. وظل التركيز على إغلاق الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال منع عمليات الإنقاذ الإنسانية في البحر، وتوثيق التعاون مع قوات حرس السواحل الليبية المسيئة، ومقترحات إشكالية للنظر في ملفات اللجوء”.

تمييز ضد الأقليات
وفيما يخص التعامل مع الأجانب من مهاجرين أو طالبي لجوء، أشار التقرير إلى أن دول الاتحاد الأوروبي عانت من تمييز راسخ ضد الأقليات، بما في ذلك الغجر، وكذلك هجمات معادية للسامية والمسلمين.

ومع ذلك، حدثت تطورات إيجابية هامة، مثل الاستفتاء الذي ألغى حظر الإجهاض شبه الكامل في إيرلندا، واعتراف محكمة العدل الأوروبية بوجوب تمتع الأزواج من نفس الجنس بحرية الحركة، حتى في البلدان التي لا يُعترف فيها بزواج المثليين.

مواقف ضعيفة
وبينما ظل الاتحاد الأوروبي جهة فاعلة رائدة في تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم، واتخذ مواقف صارمة قائمة على المبادئ حول انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان مثل روسيا وميانمار وفنزويلا، والدفع من أجل المساءلة عن الجرائم الفظيعة في سوريا وميانمار. فإن سياسات الهجرة غير المدروسة للاتحاد –حسب التقرير- “أدت إلى مواقف ضعيفة للغاية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في دول مثل مصر وليبيا والسودان وتركيا”.

مصدر يورنيوز