قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الفرنسي تسبب بإغلاق 7 مساجد

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ أمام اللجنة القانونية في الجمعية الوطنية الفرنسية، قدم وزير الداخلية كريستوف كاستانير وسكرتير الدولة لوران نونيز، الثلاثاء، تقريرا نهائيا حول قانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، الذي أقره برلمان البلاد في العام 2017.ومما جاء في التقرير، قال كل من كاستانير و(ذراعه الأيمن) نونيز، إن نتائج التشريع الجديد “إيجابية”، و”أن الأدوات التي تم إنشاؤها قد اُستخدمت بحكمة وكان لها فائدة كبيرة”.ومنذ دخول هذا التشريع حيز التنفيذ، على رغم المعارضة الواسعة من قبل المدافعين عن الحريات العامة، أعلنت السلطات الفرنسية إغلاق 7 مساجد في عموم البلاد، بتهم “تبرير الإرهاب ونشر الكراهية أو التمييز”، بالإضافة إلى إحباط “10 هجمات إرهابية”، منذ تشرين الثاني/نوفمبر عام 2017.وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان نشرته الأربعاء، إن فرق الأمن داهمت 93 منزلا لأشخاص يشتبه في “إمكانية تورطهم بأعمال إرهابية”، منذ إقرار القانون، بالإضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على 106 أشخاص منذ إقرار القانون من قبل البرلمان.من جانبه، افتخر نونيز بـ”التوجه الصحيح”، مشيرا إلى أن كل قرار اتخذه رؤساء مراكز الشرطة قد تمت المصادقة عليه قضائيا، وأن “تقارير المخابرات تظهر تغييرا عميقا في الأحياء التي أُغلقت فيها المساجد”.وكان البرلمان الفرنسي قد أقر القانون إثر رفع حالة الطوارئ في البلاد، التي فُرضت في أعقاب الهجمات التي ضربت العاصمة باريس، في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وأودت بحياة 130 شخصا.ويسمح القانون بتعزيز صلاحيات السلطة الإدارية والشرطة لتحديد إقامة أشخاص يمثلون خطرا محتملا، والتحقق من الهويات قرب الحدود دون موافقة قضائية، بالإضافة إلى صلاحيات دائمة في مجال المداهمات وإغلاق دور العبادة.

يورونيوز