مجلس الوزراء الفلسطيني يطلب من الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_طلب المجلس الوزاري الفلسطيني، الثلاثاء، من الاتحاد الأوروبي التدخل والضغط على إسرائيل بعد احتجاز إسرائيل 138 مليون دولار من الأموال الفلسطينية قالت إسرائيل إنها توازي قيمة ما دفعته السلطة الفلسطينية لذوي الأسرى والشهداء الفلسطينيين عام 2018.وقال في ختام اجتماعه الأسبوعي اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله “طالب المجلس المجتمع الدولي لا سيما الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل لوقف الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية، وإعادتها بالكامل، مؤكداً أن هذه القضية ليست قضية مالية، وإنما هي قضية سياسية، وأموالنا حق لنا، وإسرائيل تقوم بجبايتها بالنيابة عنا”.وأضاف “وأشار المجلس إلى قرار القيادة برفض استلام إيرادات المقاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع جزء منها، ومؤكدا على احتفاظنا بحق المطالبة بكامل حقوقنا طبقاً للقانون الدولي ومعاهدات جنيف والاتفاق الانتقالي الموقع مع إسرائيل”.وكانت مصادر فلسطينية قالت إن السلطة الفلسطينية اضطرت للإقتراض من مصارف محلية من اجل دفع رواتب موظفيها. كما شدد مجلس الوزراء الفلسطيني “على ضرورة قيام الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لدفع عملية السلام إلى الأمام، مثلما طالب سيادة الرئيس محمود عباس مؤخراً في القمة العربية الأوروبية التي عقدت في شرم الشيخ. وفي هذا السياق”.من جهة ثانية فقد “شدد المجلس على أن قرار الولايات المتحدة الأميركية دمج قنصليتها العامة التي تعنى بشؤون الفلسطينيين مع سفارتها في إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في إطار بعثة دبلوماسية واحدة في القدس المحتلة، هو انتهاك مباشر للقوانين والقرارات والشرائع الدولية ولالتزاماتها بموجب القانون، كما أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني، فاستبدال القنصلية التي تأسست في العام 1844 بوحدة تسيير خدمات الفلسطينيين ضمن السفارة هو تنكر لدولة فلسطين وللحقوق والهوية الفلسطينية، ونفي للوضع والوظيفة التاريخية للقنصلية”.وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أمس دمج القنصلية الأمريكية العامة في القدس في السفارة الأمريكية لتصبح “وحدة الشؤون الفلسطينية” في السفارة

آكي