مراجعة قانون المناخ في بلجيكا

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_أوضح حزب MR اليوم الاثنين أنه سوف يدعم فكرة إعادة النظر في المادة 7 مكرر من الدستور يوم الثلاثاء في لجنة مجلس النواب،و من المفترض أن تسمح هذه المراجعة بالتبني السريع لقانون المناخ التي لا تزال ترفضه غالبية الأحزاب الفلمنكية. وقال رئيس الوزراء شارل ميشيل في برنامج Matin Première ، “نحن مستعدون للمضي قدمًا من أجل المناخ”، لكن حذر السيد ميشيل على الفور من أنه من غير المسموح فتح “صندوق باندورا” للصراعات المجتمعية والمؤسسية في بداية هذا النقاش.وأضاف “نتوقع الوضوح من الأحزاب السياسية الأخرى بشأن القضية هذه القضية”.ويشدد رئيس الوزراء المستقيل ورئيس MR على حدود قانون المناخ والحاجة إلى المضي قدماً. “إن قانون المناخ كما تم طرحه اليوم لا يحدد سوى الأهداف ، فنحن نريد نقاشًا أساسيًا حول وسائل تحقيق ذلك ، حول التدابير الملموسة.” من الضروري الخروج من الغموض الذي يحافظ عليه البعض حول التدابير”،و ندد بالأحزاب التي ترغب في التدخل فقد لرفع الضرائب.وتم التوقيع على مشروع قانون المناخ الخاص بالاشتراك مع دعاة حماية البيئة والاشتراكيين و CDH و DéFI و MR ، لكن حتى الآن فضل MR طريق اتفاقية تعاون بين مختلف الكيانات في البلاد،و تم رفض مراجعة المادة 7 مكرر من الدستور من قبل CD & V و Open Vld و N-VA، بعد وقت قصير من ظهر يوم الاثنين ، أشار قائد مجموعة MR في المجلس David Clarinval ، إلى أن حزبه سيدعم مراجعة المادة 7 مكرر.ويقول السيد دافيد “نعتقد أنه يمكننا إعادة تركيز النقاش بسرعة على تدابير ملموسة”. ستجتمع لجنة مراجعة الدستور يوم الثلاثاء للبت في القرار 7 مكرر. إذا حصلت المراجعة على أغلبية – وهو أمر لا يزال مستبعداً – فإن الجلسة العامة ستقرر بدورها يوم الخميس، إن احتمال الفوز بالأغلبية أكثر من مجرد وهم لأن علينا جمع ثلثي الأصوات.

وكالات