قواعد أكثر صرامة بخصوص لم الشمل في بلجيكا

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_يريد حزب N-VA تشديد قوانين لم شمل الأسرة في بلجيكا.
يقول تيو فرانكين : “يجب على أي شخص يرغب في جلب زوجته أو طفله أن يكسب ما لا يقل عن 1،757 يورو شهريًا ، أو 140٪ من الراتب الأساسي”. ويضيف فرانكين يجب على البلجيكيين وغير الأوروبيين الذين يرغبون في جلب أحد أفراد الأسرة إلى بلدنا أن يكونوا قادرين على إثبات أن لديهم مسكن ووسائل عيش كافية،ولا يجب الاعتماد على الضمان الاجتماعي، بمعنى آخر ، يجب أن تحصل الأسرة على 120٪ على الأقل من الأجر المعيشي ، أي مبلغ صافي 1،505.78 يورو شهريًا. “سواء كان لديهم زوج أو أربعة أطفال ، فإن هذا المبلغ يظل كما هو. وبمبلغ 1،505 يورو ،سيكون الشخص قادرًا على إعالة أسرة مكونة من ستة أفراد و يجب تغطية تكاليف الإيجار والتأمين والتكاليف الثابتة فالطعام لوحده ليس كافيًا.

*اعتماد قواعد أكثر صرامة

ويرغب N-VA في رفع سقف الدخل إلى 140 ٪ من الأجر المعيشي ، أي 1.757 يورو صافي شهريًا. لكل فرد إضافي من العائلة ، من المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ بنسبة 10 ٪. يجب على الرجل الذي يريد أن تأتي زوجته وأطفاله الثلاثة إلى بلادنا أن يحصل على 170٪ من الراتب الأساسي ، أو 2133 يورو صافي شهريًا.

* النظام الاستثنائي

في السنة الأولى بعد الاعتراف بهم ، يجوز للاجئين التقدم بطلب لجمع شمل الأسرة دون الحاجة إلى إثبات أن لديهم موارد مالية كافية، يريد تيو فرانكين تقصير هذه الفترة إلى ستة أشهر. “ينص التوجيه الأوروبي على فترة انتظار مدتها ثلاثة أشهر ، وقد طبقت بالفعل بلدان مثل ألمانيا وهولندا وفرنسا هذه الفترة ، ويقول “يبدو لي أن فترة ستة أشهر حل وسط”.

وردا على السؤال ما إذا كان اقتراحه لن يتعارض مع الحق الأوروبي الأساسي في الحياة الأسرية يؤكد تيو فرانكين انها لا توجد أي مشكلة قانونية ، لكن المنظمات المختلفة ، مثل مجلس المحامين الفلمنكيين ، لا توافق على ذلك.

*إعلان أمام الهيئة التشريعية الجديدة

لم يعلق تيو فرانكن في وقت سابق سبب رفض هذا الاقتراح من قبل CD&V و MR لكن اليوم ، يريد وضع شروط أكثر صرامة على الطاولة ، قبل تشكيل الحكومة الجديدة.

واقترحت رئيسة Open Vld جويندولين روتن منذ أربع سنوات رفع سقف الدخل إلى 150 ٪ من الأجر المعيشي. وقبل أقل من شهرين ، اقترح أوليفر تشاستيل ، الرئيس السابق MR ، الشيء نفسه، وقال ثيو فرانكين: “إذا كنت أعتمد على البيانات العامة ، فسوف أجد دعمًا من MR .”

وكالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous post قانون المناخ لن يرى النور في بلجيكا
Next post الوحشية ضد المهاجرين في ليبيا