المحكمة الدستورية لن تبت في القضية حتى تتلقى رد حول الذبح دون تخدير
إحالة قضية الحظر البلجيكي على الذبح دون تخدير إلى محكمة العدل الأوروبية
شبكة المدار الاعلامية الاوروبية : قررت المحكمة الدستورية البلجيكية يوم الخميس إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية – لإتخاذ قرار أولي – بشأن ثلاثة أسئلة تتعلق بالتماس الإلغاء المقدم ضد مراسيم تحظر الذبح الديني في فلاندرز والونيا.
المحكمة الدستورية لن تبت في القضية حتى تتلقى ردود من محكمة العدل الأوروبية.
تقدمت منظمات يهودية وإسلامية ، بما في ذلك الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا ، بالتماس إلى المحكمة الدستورية في نوفمبر 2017 لإلغاء القانون الذي تحظر الذبح دون التخدير مسبقًا في فلاندرز ووالونيا.
بدأ سريان الحظر ، الذي تم تبنيه في عام 2017 ، في فلاندرز في 1 يناير من ذلك العام ، وأصبح ساري المفعول في والونيا في 1 سبتمبر الماضي. بينما بروكسل لم تصدر أي مرسوم في هذا الصدد.
وترغب المحكمة الدستورية الآن التحقق من قانونية الحظر غير المباشر على الذبح الديني فيما يتعلق بالقانون الأوروبي.
من جانبها أكدت اللجنة في رد فعل ، مشددةً على أنها ستواصل القتال في لوكسمبورغ ، حيث يوجد مقر محكمة العدل الأوروبية، وقالت: “إن القانون الأوروبي ، في الواقع ، يسمح بالذبح الديني كاستثناء لقاعدة التخدير السابقة ، طالما أن الذبح الديني يتم في مجازر معتمدة
