آثار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ستؤثر على الاقتصاد البلجيكي

شبكة المدار الإعلامية الأوربية…_أكد المصرف المركزي البلجيكي أن آثار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ستكون واضحة على اقتصاد البلاد وناتجها الإجمالي المحلي، ولكنها لن تكون كارثية. واعتبر الباحث في المصرف باتريك بيسكاري، أن الاقتصاد البلجيكي سيستشعر آثار بريكست لمدة طويلة، سواء تم الأمر باتفاق الأوروبيين والبريطانيين أو بدونه.وأشار الباحث، في تقريره الذي عرضه أمام البرلمان الأوروبي اليوم، إلى وجود شعور بـ”الاطمئنان” لدى الأوساط المالية في البلاد بشأن إمكانية التعامل مع تداعيات بريكست، رغم الآثار التي لا يمكن إهمالها.ويرى الباحث في تقريره الذي اعتمد على دراسات مؤسسات مالية أوروبية متعددة، أن الخسائر في الناتج الإجمالي المحلي في بلجيكا بسبب بريكست ستكون ضمن المعدلات الأوروبية، منوهاٌ بأن بريطانيا هي الخاسر الأكبر.وتعتبر بلجيكا هي البلد الثالث الأكثر تأثراً بانسحاب بريطانيا من الاتحاد، وذلك بعد جمهورية إيرلندا ولوكسمبورغ، “ولكن الأثر سيكون مختلفاً من دولة لأخرى”، حسب كلام الباحث.ورأى الباحث أن الآثار ستكون واضحة سواء تم الانسحاب البريطاني بشكل منظم أو بدون أي اتفاق، مع التأكيد أن وجود اتفاق سيساهم في الحد من الأضرار.أمام الدول الأخرى التي ستتأثر ببريكست بدرجة كبيرة فهي قبرص وهولندا.وكانت تقارير مالية سابقة قد قدرت أن خسائر دولة مثل بلجيكا بسبب بريكست ستصل إلى حوالي 5 مليار يورو خلال السنوات الأولى.هذا ولا تزال الشكوك قائمة في الأوساط الأوروبية حول مستقبل بريكست، وما ستقدمه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي لنظرائها في الدول الـ27 في الاتحاد خلال القمة الأوروبية بعد غد، أملاً في الحصول على تأجيل إضافي للانسحاب.وكانت تريزا ماي قد طالبت بروكسل بمنحها فرصة أخرى لتأمين بريكست منظم تمتد حتى نهاية شهر حزيران/يونيو القادم، بدلاً من 12 أبريل الحالي، الأمر الذي لم يثر حماسة قادة العديد من الدول الـ27.أما رئيس الاتحاد دونالد توسك، فقد عبر عن أمله في أن يتم منح بريطانيا ما سماه تأجيلاً مرناً لمدة عام كامل، ما ألقى بظلال ثقيلة على الأجواء في الاتحاد، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية الأوروبية ما بين 23 و26 آيار/مايو القادم.

وكالات