الجدل مستمر حول رئيس المفوضية الأوروبية

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية…_تتواصل حالة التجاذب بين زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى تفاهم حول الأشخاص الذين سيشغلون كبرى المناصب في المؤسسات الأوروبية للفترة ما بين 2019-2024.و لا يزال زعماء الدول الـ28 غير قادرين على التفاهم على هوية المرشح الذي سيخلف جان كلود يونكر (لوكسمبورغ) لرئاسة المفوضية، وذلك قبل أقل من يومين على موعد القمة الاستثنائية المقررة الأحد القادم في بروكسل.ويحتاج أي مرشح لرئاسة المفوضية إلى موافقة 21 دولة، عضو من أصل 28، وهو الأمر الذي فشل في الحصول عليه المرشحون الذين طُرحت أسماؤهم في القمة الدورية في 20 الشهر الجاري.ورفض بعض زعماء الدول الأعضاء، وعلى رأسهم الفرنسي ايمانويل ماكرون، القبول بمرشح مجموعة حزب الشعب، وهي الأكبر في البرلمان الأوروبي، الألماني مانفريد ويبر.ولكن ويبر لا زال يؤكد على تمسكه بطموحه،  كما “لم يتغير موقف مجموعة حزب الشعب رأيها في دعم  مرشحها”، حسب المتحدث باسم المجموعة، بيترو لوبيز بابلو.وقد أنعش رفض الرئيس الفرنسي لمرشح الشعب الاوروبي، المقرب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل نقاشاً حاداً حول سلامة العلاقات بين برلين وباريس.ويسعى ماكرون لوضع مرشح فرنسي الجنسية أو ليبرالي على رأس واحدة من المؤسسات الأوروبية.وكان زعماء دول الاتحاد قد توافقوا على ترشيح اسم أو اثنين (رجل وإمرأة) من كل دولة ليتم الاختيار من بينهم يوم الأحد القادم.وتدعم الحكومة الإيطالية  ترشيح ماريو دراغي، الذي يشغل منصب محافظ المصرف المركزي الأوروبي حالياً، فيما يتم تداول أسماء مثل رئيس وزراء كرواتيا، ورئيسة ليتوانيا، ورئيسة البنك الدولي البلغارية كريستالينا جيورجيفا. ولكن مصادر في المفوضية تستبعد المرشح الكرواتي، إذ أن مواطنته ماريا بوريتش قد فازت بمنصب الأمين العام لمجلس أوروبا، رغم أن الأمر مستقل تماماً عن الاتحاد الأوروبي.ويبقى اسم ميشيل بارنييه رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) مطروحاً.وبعد أن يحصل المرشح لرئاسة المفوضية على موافقة الدول، يتعين عليه الحصول على موافقة أغلبية أعضاء البرلمان، ما سيجعل الأمر أكثر تعقيداً  بسبب تنامي نفوذ الأحزاب اليمينية-الشعبوية في الجهاز التشريعي الأوروبي بعد الانتخابات الأخيرة.

آكي