البرلمان الأوروبي يتعهد برفض أي اتفاق مع بريطانيا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تعهد البرلمان الأوروبي برفض أي اتفاق مع بريطانيا بشأن انسحابها من الاتحاد (بريكست)، في حال كان خالياً من شبكة الأمان.هذا ما أكده البرلمانيون الأوروبيون في قرار تبنوه اليوم في ستراسبورغ بشأن بريكست، واصفين الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بروكسل ولندن العام الماضي، بـ”العادل والمتوازن والذي يؤمن السلامة القانونية اللازمة”.وقد تبنى البرلمانيون الأوروبيون قرارهم اليوم بأغلبية 544 صوتاً ومعارضة 126 بينما امتنع 38 نائباً عن التصويت،  الذي  أكد على “الاستمرار  في دعم بريكست منظم على أساس الاتفاق الذي تم التفاوض عليه وابرامه سابقاً”، وفق النص.وذكر النواب في نص القرار أن الاتفاق المبرم سابقاً يحفظ حقوق المواطنين على ضفتي المانش، ويؤمن آلية عادلة لتسوية الالتزامات المالية البريطانية ويتعامل مع طلب لندن الاستفادة من مرحلة انتقالية.ويعتبر الجهاز التشريعي الأوروبي أن الاتفاق، الذي لا زال مطروحاً على الطاولة من الطرف الأوروبي، يوفر آلية شبكة أمان لازمة للحفاظ على الوضع القائم حالياً في ايرلندا، ما يحفظ الاستقرار والتعاون بين شطري الجزيرة.ويبقى الأوروبيون، حسب القرار، على استعداد للعودة إلى الصيغة الأولى من شبكة الأمان، أي تلك الخاصة بايرلندا الشمالية فقط، وكذلك لمناقشة أي اقتراحات بديلة عملية وقانونية، فـ”لن نقبل بأي اتفاق يخلو من شبكة الأمان” حسب القرار.ويحمل البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم بريطانيا المسؤولية كاملة عن تداعيات بريكست بدون اتفاق.وينوه القرار بأن انسحاب بريطانيا بدون اتفاق لا يعفيها من التزاماتها المالية تجاه الاتحاد ولا من واجباتها تجاه حماية حقوق المواطنين والحفاظ على اتفاق السلام بين شطري ايرلندا.وثمن البرلمانيون الجهود التي بذلها الاتحاد بدوله و مؤسساته للتعامل مع سيناريو بريكست بدون اتفاق.أما في حال طلبت لندن تأجيل أمد بريكست، المقرر في 31 تشرين الأول/أكتوبر القادم، فأوصى البرلمانيون الدول الأعضاء قبول الأمر فيما لو كان مبرراً على غرار تعهد البريطانيين بإجراء انتخابات أو استفتاء جديد.وكان البرلمان الأوروبي قد صوت على القرار اليوم في اعقاب جلسة مناقشة عامة تحدث خلالها كل من رئيس المفوضية جان كلود يونكر و رئيس الوفد الأوروبي لمفاوضات بريكست، ميشيل بارنييه.

آكي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous post إعادة النظر في قانون العودة ببلجيكا
Next post تحقيق في فشل الوكالات التنفيذية الهولندية