الحكومة الهولندية ستقوم بإلغاء المساعدة القانونية لطالبي اللجوء

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تؤكد الحكومة أن المساعدة القانونية لطالبي اللجوء و الممولة من قبلها سيتم إلغاؤها في المرحلة الأولى من اجراءات طلب اللجوء. من الآن فصاعدًا، سيتم تعيين محامٍ مجاني للاجئين فقط بعد رفض طلب اللجوء الذي تقدم به اللاجئ لأول مرة.  حالياً و خلال الأيام الثمانية الأولى من الإجراءات، يكون مع اللاجئ محام في المقابلة الأولى والمقابلة الإضافية، لن يكون هذا موجوداً حسب الإجراء الجديد.هذا ما قالته وزير الدولة لشؤون اللجوء أنكي بروكير كنول في مقابلة مع صحيفة فولكس كرانت في الأسبوع الماضي. وهي بذلك تتعامل مع الوضع كما يتم التعامل في بقية الاتحاد الأوروبي. تريد الحكومة بذلك تفعيل قرار لم ينفذ بعد في اتفاقية الائتلاف.ويأمل مجلس الوزراء في أن يعطي من خلال هذا الإجراء فرصة لتخفيف الضغط عن القضاء المثقل بالأعباء. تعاني دائرة الهجرة والتجنيس IND من نقص في الموظفين. بعد أزمة اللاجئين في عامي 2015 و 2016، تم تقليص عدد القوى العاملة، تعترف العدالة بذلك الآن.و تقليل المساعدة القانونية في المرحلة الأولى من الإجراءات تجعل العمل أسهل بالنسبة للـ IND.   يقوم المحامون حالياُ بإعداد طالبي اللجوء لمقابلتهم، وينظرون في جميع الإجراءات التي تؤديها إدارة الهجرة والجنسية في المرحلة الأولى من طلب اللجوء ويقترحون جميع أنواع التصحيحات. سبق أن حذر المجلس الهولندي للاجئين VWN ونقابة المحامين الهولنديين من أن إلغاء المساعدة القانونية المجانية في المرحلة الأولى لطلب اللجوء من شأنه أن “يقوض بشكل خطير الوضع القانوني لطالبي اللجوء”.يتعارض هذا التغيير أيضًا مع توصية لجنة Van Zwol، التي أجرت تحقيقًا في أعقاب قضية الأطفال الأرمنيين ليلي وهويك، ​​حول مسألة إمكانية إقامة الرعايا الأجانب في هولندا لفترات طويلة دون تصريح. وفقًا للجنة، من المهم التعامل مع طلب اللجوء المقدم لأول مرة، بعناية فائقة قدر الإمكان وأخذ مصالح الأطفال في الاعتبار، فهذا يمكن أن يمنع التأخير في وقت لاحق من هذه العملية. تقول وزيرة الدولة إنها ستضمن بقاء المعالجة الدقيقة لطلب اللجوء في المرحلة الأولى.في يوم الاثنين الماضي، أعلنت وزيرة الدولة أنها كلفت بإجراء تحقيق خارجي في تنفيذ إجراءات اللجوء من قبل دائرة الهجرة والجنسية، لأنها تجد أنه من غير المرغوب فيه أن تستمر أوقات الانتظار في الزيادة. 
غرامات أوقات الإنتظار الطويلة:
ستتكلف الحكومة هذا العام دفع 5.5 مليون من الغرامات والعام المقبل حتى 17 مليون يورو بسبب أوقات الانتظار الطويلة.في المقابلة، ذكرت وزيرة الدولة أيضًا أنها تريد تشديد الإجراءات ضد اللاجئين مثيري الإزعاج. حيث قالت: ‘أريد أن أبحث عن ما هو ممكن لمواجهة ذلك، طالبو اللجوء الباحثون عن الإزعاج هم كارثيين على دعم استقبال الأجانب. والأشخاص الذين يحتاجون حقًا إلى حمايتنا هم الضحايا. يجب أن نكون أكثر تشددًا في ذلك، سأحقق فيما إذا كان بإمكاني اتخاذ تدابير للحد منها “. في الحالات القصوى، يمكن أن يعني هذا السجن.
هولندا اليوم