المفوضية الأوروبية … آليات مكافحة الإرهاب والتطرف إقليميا ودوليا

حازم سعيد

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_جرى الإعلان في بروكسل عن اعتماد المجلس الوزاري الأوروبي مجموعة من الخطوات فى مكافحة الإرهاب و التي تتعلق بمستقبل أوروبا الرقمية بعد عام 2020 . وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز التنافسية الرقمية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التماسك الرقمي . وتشجيع التقنيات الرقمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، لتعزيز قدرة الأمن السيبراني في أوروبا.

أليات المفوضية الأوروبية فى مكافحة الإرهاب والتطرف

تأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال: تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك أن التكتل المؤلف من (28) بلدا بحاجة إلى ”رقابة مركزية“ لرصد تدفق الأموال داخل نظامه المالي. وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال وفقا لـ”رويترز” فى 9 نوفمبر 2019 .

فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب :أعلن مسؤولون بالاتحاد الأوروبي وفقا لـ”DW” فى 5 سبتمبر 2019  إن الاتحاد فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب، على أمل تسهيل مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم “داعش” في العراق وسوريا. وتهدف الخطوة بحسب المسؤولين، إلى تبديد المخاوف المرتبطة بمصير مئات المواطنين الأوروبيين الذين قاتلوا في صفوف التنظيم وهم محتجزون حالياً في العراق وسوريا.

النظام الأوروبي لمعلومات السفر ونظام التراخيص : اعتزمت المفوضية الأوروبية وفقا لـ”يورونيوز” فى 12 مارس 2019 اعتماد نظام جديد يكثّف من إجراءاتها الأمنية على المسافرين الذين يدخلون منطقة “شنغن” . ويستهدف النظام الأمني الجديد أولئك الذي لا يحتاجون حالياً إلى تأشيرة لدخول إحدى الدول التي تتشكّل منها منطقة شنغن، وهؤلاء سيتم التدقيق بأوراقهم ووثائقهم الأمنية، وصولاً إلى تحديد أولئك الذين يشكّلون تهديدات أمنية محتمل وفقاً لقاعدة البيانات الدولية والأوروبية لتحديدات التهديدات الإرهابية والجنائية المحتملة.  ومن المقرر أن يبدا العمل بالنظام الجديد، والذي يُطلق عليه” النظام الأوروبي لمعلومات السفر ونظام التراخيص” في أوائل العام 2021، حيث يتم البدء بإصدار ما يسمى بـ”تصريح السفر” الذي لا يعدُّ تأشيرة دخول بحد ذاته. وتقدّر تكلفة تطوير هذا النظام الأمني بمبلغ يصل إلى (212.1) مليون يورو، ومتوسط تكلفة العمليات السنوية بـ(85) مليون يورو.

قواعد جديدة التي تسهل الوصول إلى المعلومات المالية :أقرت المفوضية الأوروبية وفقا لـ “العرب اللندنية” فى 2 أغسطس 2019عن دخول القواعد الجديدة التي تسهل وصول سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية عبر الحدود إلى المعلومات المالية خلال التحقيقات الجنائية حيز التنفيذ. و تشمل الإجراءات الجديدة إعطاء السلطات ومكاتب استرداد الموجودات وسلطات مكافحة الفساد، إمكانية الوصول المباشر إلى المعلومات المصرفية الواردة في سجلات الحسابات المصرفية المركزية الوطنية. وسوف تؤمن أيضا هذه الإجراءات تعاونا أكبر بين الخدمات الوطنية وجهاز شرطة اليوروبول ووحدات الاستخبارات المالية، مع توفير ضمانات قوية لحماية البيانات والإجراءات. وقالت المفوضية إنه أمام الدول الأعضاء مهلة لتنفيذ القواعد الجديدة المتعلقة بالوصول إلى سلائف المتفجرات للقواعد المتعلقة بالتقارير المالية، وإن “المفوضية” تحت تصرفهم لمدّهم بالمساعدة اللازمة.وتقول المفوضية الأوروبية في بروكسل إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في تتبع تمويل الإرهاب يواصل تحقيق نتائج إيجابية. وأشار بيان للمفوضية إلى أكثر من( 70) ألف حالة جرى التحقيق فيها خلال الفترة ما بين 2016 و2018، وكان بعضها فعالاً في إجراء التحقيقات المتعلقة بالهجمات الإرهابية على أراضي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك التي وقعت في استوكهولم وبرشلونة.

أليات المفوضية  فى مكافحة الارهاب على الإنترنيت

شاركت المفوضية الأوروبية في بروكسل فى 9 أكتوبر 2019 في منتدى انعقد على هامش اجتماعات وزراء العدل والداخلية لدول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، وبحضور وعدد من الشركات المختصة بخدمات الإنترنت، ومنها “فيسبوك، وتويتر، وغوغل، ومايكروسوفت، ودروبوكس، وسناب”. وتم مناقشة التقدم الشامل والمحرز في ضمان إزالة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت، وتعزيز التعاون بشأن التحديات الأخرى. واقترحت المفوضية بضرورة حذف أي محتوى إرهابي أو محرض على العنف خلال ساعة واحدة بعد ظهوره على شبكة الإنترنت .وحثت شركات الإنترنت على إزالة المحتوى الإرهابي في غضون ساعة واحدة، بعد تلقي أوامر من السلطات، في إطار مقترح لمعالجة إساءة استخدام خدمات الإنترنت، لأغراض إرهابية،  وصوت البرلمان الأوروبي، وفقا لـ”سكاى نيوز” فى 18 أبريل 2019، لصالح فرض غرامات على شركات مثل فيسبوك وغوغل وتويتر، تصل إلى (4%)  من الإيرادات إذا تقاعست باستمرار عن إزالة المحتوى المتطرف في غضون ساعة واحدة من طلب السلطات ذلك.أعربت المفوضية الأوروبية فى 5 فبراير 2019  عن استعدادها لزيادة الضغط على شركات التكنولوجيا لمكافحة خطاب  التطرف الذي يتم تداوله عبر الشبكة العنكبوتية.”.وأكدت” فيرا يوروفا” مفوضة العدل الأوروبية أن المفوضية الأوروبية ستواصل المراقبة عن كثب للمحتوى الذي تتضمنه منصات التواصل الاجتماعي، وستقوم باتخاذ التدابير الإضافية في حال ما كان هناك تقاعس بشأن مكافحة خطاب الكراهية، مطالبة شركات التكنولوجيا في هذا السياق بذل المزيد من الجهود.وأعلنت منصة jeuxvideo الفرنسية مؤخراً انضمامها إلى الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه في العام 2016 بين المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إزالة المحتوى غير القانوني.

اتفاقات واجتماعات المفوضية دوليا وإقليميا

التقى “جوليان كينغ” مفوض الاتحاد الأمني وفقا لـ”صحيفة الشرق الأوسط” فى  30 سبتمبر 2019  ، بعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية، من بينهم “بيتر براون” مستشار الأمن الداخلي للولايات المتحدة الأميركية. وشارك كينغ في المائدة المستديرة للمجلس الأطلسي تحت عنوان “أمن البنية التحتية الرقمية” .خصصت المفوضية الأوروبية فى 16 أغسطس 2019، مبلغ مالي قدره (8.5 ) مليون يورو لدعم جهود سريلانكا لمنع التطرف  العنيف ودعم واضعي السياسات في سريلانكا والسلطات المختصة، مثل القضائية والأمنية، في مهمتهم لمنع التهديدات والهجمات الإرهابية و التركيز على منع التطرف العنيف، ودعم أصحاب المصلحة المحليين ذوي الصلة، لتطوير ونشر حملات التوعية الإيجابية شارك  المفوض “ديمتري أفراموبولوس” المكلف بملف الشؤون الداخلية وفقا فى 9 يوليو 2019 ، في أعمال المؤتمر الإقليمي الأفريقي رفيع المستوى، حول مكافحة الإرهاب. من أجل تعزيز الفهم للتهديدات الإرهابية، التي تواجهها البلدان الأفريقية، وتبادل الممارسات الجيدة، والدروس المستفادة . ومنع التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب.كشف  مسؤول داخل المفوضية الأوروبية في بروكسل، بأن اجتماعا أمنيا بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي قد انعقد فى يوليو 2019 باستضافة المنسق الأوروبي لمكافحة الإرهاب ” جيل دي كروشوف ” وبحضور (130) مشاركا، وتم مناقشة  كيفية الاستفادة من المعلومات التي يتم جمعها من ساحات القتال في سوريا والعراق من أجل تحديد هوية المقاتلين الأجانب وضمان أفضل الطرق لكشفهم ومقاضاتهم.

موقف المفوضية من عودة المقاتلين الأجانب

ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل  في 1 نوفمبر 2019 إن المؤسسات المعنية والدول الأعضاء تعمل بشكل مشترك، وبشكل أفضل، في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الأجانب. وصرحت ” ناتاشا بيرتو” ممثلة المفوضية الأوروبية،  فى 2 قبراير 2019 وفقا لـ”سبوتنيك”  بأن أجهزة حماية القانون التابعة لدول الاتحاد الأوروبي تعتبر ملزمة بشكل مباشر بإقرار إمكانية عودة مواطنيها الذين شاركوا في العمليات العسكرية في سوريا بصفتهم عناصر مسلحة في صفوف تنظيم ” داعش” . وأضافت “وفيما يتعلق بإمكانية عودة  المقاتلين الأجانب وأفراد عائلاتهم ممن يحملون جنسية الاتحاد الأوروبي إلى دولهم فإن هذا القرار يعتبر أولا وقبل كل شيء من الاختصاص الوطني لكل دولة بمفردها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.

الخلاصة

إن تبني الدول الإعضاء داخل الاتحاد الأوروبى  نموذج مشترك للأمن الرقمي ،و توسيع صلاحيات وكالة الأمن الرقمي الأوروبية ” ENISA ” من شأنه أن يحمي أوروبا من أيّ هجمات إرهابية  محتملة كون أنّ الأمن الرقمي لا يقل أهمية عن أي قطاع أمني. كانت الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبى لا توفّر معلومات وبعضها لا يحفظ معلومات بيولوجية في السجلات الوطنية، ما يخلق مشاكل خلال عمليات التحقق من الهوية . لذلك تعد خطوة فتح سجلاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب خطوة فعالة فى عملية تحقيق الهوية وتبادل المعلومات. ما يسهل من استخدام تلك المعلومات في التحقيقات والمحاكمات ضد المقاتلين الأجانب العائدين من مناطق الصراعات كذلك تسهيل مراقبة الحدود الداخلية والخارجية فى أوروبا وتنسيق التحرك الأمني .  ويعتبر تحسين و وتعزيز التعاون مع الدول الجارة والشريكة وإنجاز اتفاقيات قوية أمر ضروري لمكافحة الإرهاب .وأدت الإجراءات التى اتخذتها المفوضية الأوروبية فى مكافحة الإرهاب وإزالة محتوى الإرهاب على الإنترنيت إلى تراجع حدة العمليات الإرهابية فى عواصم أوروبا . ولكن بالرغم من ذلك فليست أوروبا بمنأى عن العمليات الإرهابية ، لاسيما أن التقارير الدولية والأوروبية  تشير إلى تواصل وجود أنشطة ومخططات إرهابية تهدّد أمن أوروبا خاصة بعد مقتل زعيم تنظيم ” داعش” وفرار العديد من مقاتلى داعش لدى الأكراد وتوعدهم بالثأر . لذلك ينبغى مواصلة الاتحاد الأوروبى من تدابيره لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والتعاون في إنفاذ القانون . وتقييم التهديد الإرهابي على التراب الأوروبي، والإبلاغ عن مواطن الخلل في الإجراءات المطبقة من قبل الدول الأعضاء. المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات