سياسات جديدة في مكافحة الإرهاب

بسمه فايد

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_صرح “أليكس يانجر” مدير المخابرات البريطانية، في 15 فبراير 2019 ، إن العلاقات الأمنية بين بريطانيا وحلفائها الأوروبيين تخيم عليها مشاكل مشتركة مثل التعامل مع المقاتلين الأجانب والعائدين إلى أوروبا بعد انهيار تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.فهناك خطورة من نقل أفكارهم المتطرفة ومحاولة تنفيذهم عمليات إرهابية حيث أن “تنظيم القاعدة” عاود الظهور بدرجة ما نتيجة تراجع “داعش”. لذلك تسعي السلطات البريطانية إلي مواجهة مخاطر الإرهاب و “المقاتلين الأجانب”، و تنتهج السلطات البريطانية  العديد من الاجراءات والقوانين لمكافحة الإرهاب ومن أبرزها  

تخفيض مستوى التهديد الإرهابي

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية في 4 نوفمبر 2019 إن بريطانيا خفضت مستوى تهديد الإرهاب الداخلي إلى ”الأساسي“ بدلا من ”خطير“، أي أن التهديد لا يزال عاليا وهناك احتمال لوقوع هجوم دون إنذار. فالتهديد ” خطير ” يعني حصول اعتداء “محتملا جداً، أما عندما يكون التهديد “أساسي” يكون حصول الاعتداء “محتملا”.

انشاء قاعدة بيانات سرية

تدير شرطة مكافحة الإرهاب بمختلف أرجاء المملكة المتحدة وفقاً لـ”سكاي نيوز” في 8 أكتوبر 2019  قاعدة بيانات سرية تحوي معلومات تفصيلية عن آلاف الأفراد، في إطار برنامج “منع” لمكافحة الإرهاب الذي يتم بمشاركة عدة أجهزة حكومية ويمكن لجميع أفراد الشرطة عبر إنجلترا الدخول إلى هذه القاعدة، وبإمكان مسؤولي وزارة الداخلية طلب الحصول على بيانات منها، تبعاً لما تكشفه وثائق أرسلت إلى منظمة “ليبرتي” المعنية بحقوق الإنسان . وخلال (2017-2018)، جرى تحويل بيانات إجمالي ( 7.318 ) شخصاً إلى قاعدة البيانات، لكن( 3.096 ) منهم ما يعادل (42 %) أوقفت العملية الخاصة بهم، دون الحاجة لمزيد من الإجراءات، بينما خرج (3.466 ) آخرون من نطاق العملية، وجرى تحويلهم إلى هيئات بديلة. و يقول “نيل باسو”، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية، في 10 سبتمبر 2019 وفقاً لـ “العربية ” إن السلطات البريطانية تمكنت من إحباط (22) هجوماً منذ مارس 2017 .

إجراءات  مكافحات الإرهاب على الإنترنيت

كتبت” بريتي باتل” وزيرة الداخلية البريطانية في صحيفة “تيليغراف” في 1 أغسطس 2019 داعية شركات التكنولوجيا إلى توفير “بوابة خلفية” في تطبيقات المراسلة هذه، والتي يمكن أن تستخدمها مؤسسات إنفاذ القانون من أجل جبه الإرهاب . وطالبت من الشركات ألا تصمم أنظمة تمنع أي شكل من أشكال الوصول إلى المحتوى. ووقعت بريطانيا اتفاقا بشأن البيانات مع  الولايات المتحدة وأستراليا من شأنه تسريع طلبات جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا للحصول على معلومات حول اتصالات الإرهابيين . وأفادت وكالة أنباء “بلومبرغ” الأميركية، أن وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مثل “فيسبوك” و”واتسآب”، ستضطر إلى مشاركة رسائل المستخدمين المشفرة مع الشرطة البريطانية.بدأت بريطانيا العمل بقانون جديد لمكافحة الإرهاب.حيث بيّن “ساجد جاويد” وزير الداخليّة السابق في 20 إبريل 2019 وفقا لـ “أندبيندنت” أنّ قانون مكافحة الإرهاب وأمن الحدود للعام 2019 يمنح “الشرطة السلطات التي تحتاج إليها في الإحباط المُبكّر لمؤامرات إرهابيّة، مع ضمان أن يحصل الذين يسعون إلى إيذائنا على العقاب المناسب”. فيمكن أن يسجن الأشخاص لمشاهدتهم مواد دعائية إرهابية عبر الانترنت، فالسجن (15) عاماً لمن يدخل و لو مرّة على مواقع للدعاية الإرهابيّة أو سيحاسبون لدخولهم “مناطق محددة” في الخارج أو كتابة “تعابير متهوّرة” بهدف دعم جماعات متطرفة.ومن الأحكام الكاملة التي دخلت حيّز التنفيذ:

  • ارتكاب جرم عبر الحصول على مواد إرهابيّة عبر الانترنت أو مشاهدتها.
  • ارتكاب جرم من خلال دخول مناطق محددة مصنفة محظورة أو البقاء فيها.
  • رفع العقوبات القصوى للجرائم الإرهابيّة.
  • جعل تمديد العقوبات لجرائم الإرهاب متاحاً، وإنهاء الإفراج التلقائي المبكر وتمديد فترة إطلاق السراح المشروط.
  • تعزيز متطلبات الإخطار بشأن الإرهابيين المدانين ومنح سلطات أوسع للدخول إلى منازلهم وتفتيشها.
  • توسيع قوانين منع الجرائم الخطيرة المرتبطة بجرائم الإرهاب.
  • تقديم مراجعة قانونية لنظام ردع الإرهاب المعروف بإسم “منع” Prevent

آليات استخدام كلاب بوليسية في مكافحة الإرهاب

كشف تقرير جديد وفقاً لـ”روسيا اليوم” في 8 أكتوبر 2019  أنه سيتم استخدام كلاب بوليسية قادرة على اكتشاف المتفجرات في أجساد الإرهابيين، لحماية حياة رجال الشرطة في المستقبل، في حال وقوع هجمات إرهابية. ووقع تدريب هذه الكلاب المتخصصة في أعقاب هجوم جسر لندن الإرهابي، حيث تتبع شعاع ليزر يوجهه مدربوهم نحو المشتبه بهم الذين أطلق عليهم ضباط الشرطة النار، ويمكن للكلاب بعد ذلك، إرسال إشارات تكشف إذا ما كان هؤلاء الإرهابيون مرتدين أحزمة ناسفة أو يحملون أي أسلحة أخرى.

تسليح عناصر الشرطة  بمسدسات صاعقة

أشارت  وزارة الداخلية في 1 أكتوبر 2019 إنها وفرت مبلغ (10) ملايين جنيه إسترليني لزيادة عدد عناصر الشرطة المدرَّبين والمسلحين بمسدسات صاعقة ، الذي تبلغ (50)  ألف فولت وتصل إلى مسافة (25) قدما، وذلك في أعقاب استهداف الشرطة بهجمات إرهابية. حيث سيتم تسليح  ما يزيد عن( 10) ألف عنصر شرطة في شتى أنحاء بريطانيا بهذا السلاح .

اجراءات مكافحة الإرهاب في المساجد والكنائس

دعا مسؤولي الشرطة البريطانية العاملين في المساجد والكنائس ببريطانيا للحصول على تدريبات تتعلق بمكافحة الأعمال الإرهابية، تحسبا لأي هجمات قد تقع، إثر هزيمة “داعش”في كل من سوريا والعراق، وتحوله للاعتماد على المنتسبين المتواجدين في خلايا منتشرة في دول العالم.

اتفاقات أمنية فى مجال مكافحة الإرهاب

أكدت “بيني موردونت” وزيرة الدفاع البريطانية في 22 يوليو 2019  إن لندن سترسل (250) جندياً إلى مالي ، لمحاربة تهديد التطرف الذي ينتهج طريق العنف وحماية حقوق الإنسان . وذكرت صحيفة “ذي غارديان” أن بريطانيا عزمت علي زيادة عدد قواتهما الخاصة بسوريا في 9 يوليو 2019بنسبة تتراوح بين (10 و15%)، بهدف محاربة ما تبقى من تنظيم “داعش”.

إجراءات الأمن والتفتيش في المطارات

تتجه الحكومة البريطانية لتطبيق نظام تفتيش جديد في مطاراتها، وتعزيز إجراءات الأمن وتسريع عمليات التفتيش على الأمتعة. حيث نوة “جونسون” رئيس الوزراء البريطاني في 25 أغسطس 2019  إنه يجب أن تكون جميع المطارات الرئيسية في البلاد مزودة بأجهزة جديدة لإجراء تفتيش ثلاثي الأبعاد للأمتعة. وعند الانتهاء من تطبيق النظام بالكامل بحلول عام 2022 سيتمكن المسافرون من الاحتفاظ بالسوائل وأجهزة الكمبيوتر المحمول عقب تفتيشها. ويتصدر مطار “هيثرو” تطبيق ذلك.

تأثير بريكست على سياسات بريطانيا لمكافحة الإرهاب

وضح “نيل باسو” رئيس وحدة مكافحة الإرهاب ببريطانيا في 7 أغسطس 2019 إنه إذا غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، فستفقد الشرطة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات “شنغن” وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية. فالأفراد القادمين إلى بريطانيا قد يكونون متطرفين أو إرهابيين، ويمكن أن يرتكبوا عمليات إرهابية ،ولن يكن لديهم معلومات  بذلك”. وعلي صعيد أخركانت قد  أستعدت بريطانيا لأي اضطرابات وعمليات إرهابية إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.حيث اختبرت الشرطة البريطانية في 4 إبريل 2019  خططا لنشر (10) آلاف جندي خلال 24 ساعة .

الخلاصه

مما لا شك فيه أن تخفيض مستوي تهديد الإرهاب الداخلي في بريطانيا وإحباط العديد من المخططات الإرهابية ، لايعنى أن بريطانيا ليست فى مرمى تنفيذ عمليات إرهابية . حيث لا تزال المخططات الإرهابية أحد الأخطار المباشرة والفورية على الأمن القومى البريطانى .إن النهج الذي تتّبعه المملكة المتحدة يرتكز على مبدأ التكامل بين أجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الأمن القومي . فمن شأن انشاء قاعدة بيانات سرية أن تعزز التعاون بين أجهزة  الاستخبارات البريطانية  وإدراك  حجم المخاطر التى يشكلها الإرهابيين  وتحديد أعدادهم ومناطق تمركزهم ، وبالرغم من أهمية تلك القاعدة لكنها تواجه رفضا من بعض المنظمات .ويعتبر قانون مكافحة الإرهاب الجديد جزءاً مهما من الجهود المبذولة لتعزيز قدرة السلطات على مواجهة خطر ما يسمى “المقاتلين الأجانب”. ويمنح الشرطة الصلاحيات التي تحتاج إليها لتعطيل المؤمرات الإرهابية .و سيسرع توسيع صلاحيات الشرطة وزيادة أفراد الشرطة المدربين والمسلحين  من الاستجابة للهجمات الإرهابية المستقبلية . وستؤدى خطوة استخدام كلاب بوليسية في حال وقوع هجمات إرهابية ، إالى التخلي عن الحاجة إلى انتظار روبوتات الكشف عن القنابل . والحفاظ على أفراد الشرطة البريطانية .ويبقى ” البريكسيت” من أحدى المشاكل التى تؤثر على  سياسات بريطانيا لمكافحة الإرهاب . كون أن خروجها يعنى فقد الشرطة البريطانية إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات “شنغن” وسجلات أسماء الركاب . مايؤثر على العلاقات الاستخباراتية بين دول الاتخاد الأوروبى  من جهة، ووكالات إنفاذ القانون من جهة أخرى. انقطاعها عن المشاركة في وضع السياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي .لذلك لابد الإبقاء على روابط وثيقة مع أجهزة أمن دول الاتحاد الأوروبي ويوروبول ، لأن المصالح الأمنية لبريطانيا لا تزال متشابكة على المستوى الدولي حيث يكمن مصدر التهديدات. وتكثيف التعاون بين  السلطات البريطانية و شركات التواصل الاجتماعي  لملاحقة الجرائم الإرهابية من خلال فريق عمل من الأستخبارات البريطانيه وفريق عمل من الفيسبوك يقوم بفك التشفير للأشخاص المشكوك فيهم .

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Previous post على الولايات المتحدة تخفيف حدة المغامرة الروسية في ليبيا
Next post أزمة الشرعية في الجزائر: مسار نحو المأزق