بلجيكا … سياسات جديدة في محاربة التطرف و الإرهاب

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ حذّرت أجهزة الاستخبارات البلجيكية بإن البلاد تواجه تهديدا ارهابيا مستمرا بسبب التطرّف داخل السجون وخطر معاودة المدانين بالإرهاب لأنشطتهم بالإضافة إلى انتشار السلفية الجهادية ، ومخاطر عودة المقاتلين الأجانب  ما يشكل “قضية بالغة الخطورة”. لذلك وفرت الأجهزة الاستخباراتية الداخلية وأمن الدولة في بلجيكا، وسائل جديدة في مكافحة الإرهاب ومخاطره . ومن أبرز التدابير الأمنية التى اتخذتها الحكومة البلجيكية مايلى  :

حظر حيازة الأسلحة

أكدت الحكومة البلجيكية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يمتلك سلاحاً من دون ترخيص،بعد أن انتهت فترة تطبيق المهلة في 1 مارس 2019التي منحتها عام 2018 للمدنيين الذين لديهم أسلحة غير مرخصة، دون التعرض لأي عقوبة.و ينطبق الأمر على الأسلحة التي تخضع لنظام الترخيص وليس على الأسلحة المحظور امتلاكها.أشار “جينس كوين” وزير العدل في 6 أغسطس 2019 إن ملفَيّ “حيازة الأسلحة النارية والاتجار بها بشكل غير قانوني يشكلان أولوية في خطة الأمن القومي 2016 – 2019”.حيث صادرت الشرطة الفيدرالية ( 5850 )قطعة من الأسلحة النارية غير القانونية عام 2018 في بلجيكا، فهذا الرقم ارتفع من( 3745 ) فقط في عام 2017 وأقل من( 3 )آلاف في عام 2015

 إجراءات مكافحة الإرهاب على الانترنيت

 أعلنت النيابة العامة البلجيكية في 25 نوفمبر 2019 وفقا ًلـ “فرانس 24″  عن تنفيذ هجوم إلكتروني ضد وسائل الدعاية لتنظيم”داعش” يستهدف وكالة أعماق،حيث قامت به الشرطة البلجيكية بمشاركة عناصر دوليين من شرطة يوروبول. وأشارت النيابة العامة إلى أن الهجوم نجح بدحر”داعش” عن شبكة الإنترنت .

إنشاء قوات نسائية خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية،في 18 نوفمبر 2019 أنه سيتم إنشاء وحدة عسكرية خاصة من نساء مجندات في الجيش البلجيكي في أواخر العام 2019-2020لمواجهة التهديدات  الإرهابية.حيث سبق وتم إلغاء انضمامهم للخدمة العسكرية عام 1992 . ولكن في حالات الطوارئ العامة يتم استدعاء المجندات إلى الخدمة العسكرية فورا. حيث إن نسبة النساء في الجيش البلجيكي تبلغ حوالي( 8% ) أي( 27) ألف مجندة في مختلف القطاعات العسكرية، أما الضباط من العنصر النسائي فتتراوح نسبتهم ما بين( 13% و14%).

إجراءات مكافحة أئمة التطرف داخل المساجد

أحصى جهاز الأمن البلجيكي حوالي (100 ) منظمة تنتنمى إلى السلفية الجهادية في البلاد فى  أبريل 2019 ،وتضاعف عدد الأئمة المشتبه في علاقتهم بالفكر المتشدد في بلجيكا ويخضعون لرقابة جهاز أمن الدولة البلجيكي، خلال عامي 2017 و 2018 ،حيث وصل عددهم إلي (72 ) إماماً في 2018 ، و (85 )إماماً عام 2017 ، وكان( 37) إماماً عام 2016. واتجهت السلطات البلجيكية إلى الحد من استقدام الأئمة من الخارج وفي الوقت نفسه تسعى إلى طرد أو إبعاد الأئمة التي تتوفر أي معلومات بشأن شكوك في خطابهم الديني.وانخفضت طلبات الحصول على تأشيرات لدخول بلجيكا من جانب الأئمة من خارج البلاد شكل ملحوظ منذ عام 2017.

إجراءات منع عودة المقاتلين من الدواعش وذويهم

أفادت الحكومة البلجيكية، وفقاً لـ “الشرق الوسط” في 10 مارس 2019  إنها تفضل إحالة المقاتلين الأجانب  من “الدواعش” الأكثر من 18 عاماً إلى العدالة الدولية، وجاء ذلك في ختام اجتماع لمجلس الأمن القومي البلجيكي، الذي ترأسه “شارل ميشال” رئيس الوزراء البلجيكي السابق ، ورأي المجلس أنه يجب احتجازهم في معسكرات بمناطق الصراعات التي حاربوا فيها ضمن صفوف “داعش”، على أن يتم بعد ذلك نقلهم إلى المحاكمة الدولية.كما رفض القضاء البلجيكي في جلسة استئناف  في  28 فبراير 2019 حكماً يفرض إعادة (6) أطفال أبناء مقاتلين بلجيكيين محتجزين مع أمهاتهم في مخيم لاجئين تسيطر عليه القوات الكردية في سوريا إلي بلجيكا.

سحب الجنسية من المدانين في قضايا التطرف والإرهاب

كشف تقرير في 6 يناير 2019 وفقا ً لـ”الشرق الأوسط” أن بلجيكا أصدرت ما لا يقل عن( 369)إدانة بسبب جرائم إرهابية،من عام 2015 إلي 2018 .حيث  سحبت بلجيكا في عام 2018  أوراق الإقامة والجنسية من أشخاص تورطوا في ملفات لها صلة بالإرهاب ، بعد صدور تشريعات وقوانين استهدفت المدانين في الإرهاب، وكان أبرز هؤلاء الأشخاص المغربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول “جماعة الشريعة” في بلجيكا، الذي أدين في ملف يتعلق بتسفير الشباب للقتال في سوريا.

تطوير أجهزة الاسخبارات فى مجال مكافحة الإرهاب

يقول”ويلي بروغيمان” رئيس الشرطة الفيدرالية في 14 أكتوبر 2019 ، إنه لا يوجد احتياطي للموظفين، إذا ظهر تهديد إرهابي جديد أو أزمة أمنية كبيرة ، فإن الشرطة الفيدرالية غير قادرة على التعامل معها، كما أن النظام الأساسي صارم للغاية، حيث لا يمكن نقل الأشخاص من إدارة إلى أخرى. بينما تحدث “فيليب كلوز” عمدة بروكسل ، عن الحاجة الماسة لإعادة تمويل الشرطة، منوهاً بأنه تم إطلاق أموال قليلة للغاية في السنوات الأخيرة.وأنه جرى الاستثمار في مزيد من المراقبة بالكاميرات وسيارات التدخل الجديدة، ولكن لا يزال هذا غير كافٍ. فيما يرى البعض أن انضمام عناصر جديدة إلى أجهزة الشرطة يسير بشكل بطيء للغاية، لدرجة أن مدارس الشرطة تقوم بتخريج( 1400)شخص كل عام، بينما يخرج من الخدمة كل عام (1700) شخص.ذكر تقرير أعده جهاز أمن الدولة وفقاً لـ  “الشرق الأوسط” في 6 يناير 2019 أنه تم تشكيل ما يعرف بـ “فريق العمل الداخلي على مستوى بلجيكا”، وله (14) فرعاً في أنحاء متفرقة، ويضم أشخاصاً يعملون في أجهزة الشرطة والاستخبارات الداخلية وأمن الدولة ومركز تحليل المخاطر الإرهابية، ويعقدون اجتماعاً شهرياً حول ملف متابعة المفرج عنهم من المساجين الذين تأثروا بالفكر المتطرف.

نشر عناصر الشرطة فى الشوارع لمكافحة الإرهاب

أكدت “إيلس فان ديكير” المتحدثة باسم شرطة العاصمة البلجيكية بروكسل في 31 يوليو 2019  ،أن هناك عمل كبير من الشرطة، والخدمات الأمنية الأخرى التي قامت بتأمين كثير من الأنشطة والمناسبات مع المنظمين لتلك الأنشطة، ومنها على سبيل المثال طواف الدراجات الدولي الفرنسي الذي يمر بشوارع بروكسل، وأيضاً احتفالات أعياد الميلاد.

الخلاصة

لم تشهد بلجيكا هجمات إرهابية كبرى خلال عامي 2018 و 2019 وذلك بفضل الجهود التي اتخذتها السلطات البلجيكية .حيث نجحت الهجمات الإلكترونية التي جرت من خلال عمل مشترك بين بلجيكا ويوروبول ، في تحطيم وكالة “أعماق” للأنباء والتي تعد من أقوى أذرع داعش الإعلامية . وأعطت القوانين والتشريعات التي أقرتها بلجيكا الصلاحيات في إبعاد المتطرفين و الأئمة المتطرفة خارج البلاد وسجب جنسيتهم لما يمثله هؤلاء من خطرً على الأمن  القومي البلجيكي ، سواء عبر خطاب الكراهية أو خطاب التشدد، أو التورط في أعمال إرهابية .وبالرغم من تلك الجهود المبذولة فمازالت تعترف الحكومة البلجيكية بأنه إذا  ظهر تهديد إرهابي جديد أو أزمة أمنية كبيرة أخرى، فإن الشرطة الفيدرالية غير قادرة على التعامل معها بسبب الإجراءات البيروقراطية داخل تلك الأجهزة ، وهذا مايفسر أن  قرار الهيئة التنسيقية لتحليل التهديدات والمخاطر الإرهابية بالحفاظ على مستوى التهديد في المستوى 2 (على مقياس من أربعة). ويعرض الموقوفون والمدانون بتهم الإرهاب بأعداد غير مسبوقة داخل السجون البلجيكية  لخطر انتشارا الإرهاب ، نظرا إلى الميل الحالي والمستمر لد يهم لمعاودة أنشطتهم.ويلمح بعض المراقبين إلى مخاوف من أن يستفيد “الدواعش” من التأشيرات الإنسانية التى منحتها بلجيكا لبعض الأشخاص ويكونوا بالفعل قد نجحوا في دخول بلجيكا، ومنها يمكنهم السفر إلى أماكن أخرى ليشكلوا خطرا كبيرا. لذلك ينبغى ضرورة وجود بعض القيود على المفرج عنهم من المتشددين، واستمرار مراقبتهم ،زيادة الموارد المالية والخدمات للأجهزة الأمنية في البلاد ، وانضمام عناصر جديدة إلى أجهزة الشرطة بشكل أسرع .

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات