هيومن رايتس ووتش تطلب من إسرائيل منح حقوق للفلسطينيين

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على إسرائيل أن تمنح الفلسطينيين في الضفة الغربية حماية لحقوق مساوية على الأقل لتلك التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين، مشيرة إلى احتلال إسرائيل الذي دام 52 عاما دون نهاية في الأفق”.وأضافت “يسمح قانون الاحتلال للمحتلين بتقييد بعض الحقوق المدنية في الأيام الأولى للاحتلال بناء على مبررات أمنية محدودة، لكن القيود الشاملة غير مبررة وغير قانونية بعد خمسة عقود”.ونشرت المنظمة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء في القدس، تقريرها “بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية”.وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إن “جهود إسرائيل لتبرير حرمان الفلسطينيين من الحماية الأساسية للحقوق المدنية لأكثر من نصف قرن بناء على مقتضيات احتلالها العسكري المطوّل لم تعد تنطلي على أحد. بالنظر إلى سيطرة إسرائيل طويلة الأجل على الفلسطينيين، ينبغي لها على الأقل أن تسمح لهم بممارسة الحقوق نفسها التي تمنحها لمواطنيها، بصرف النظر عن الترتيبات السياسية القائمة”.وقالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومات الأخرى والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الفلسطينيين أن تستخدم إطار الحقوق المدنية لتسليط الضوء على تأثير الأوامر العسكرية الإسرائيلية التقييدية في الضفة الغربية، وأن تضغط على إسرائيل لمنح الفلسطينيين حماية كاملة للحقوق المدنية والحقوق الأخرى، تكون على الأقل مساوية لتلك التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين”. كما “ينبغي أن تستكمل هذه الخطوات تدابير الحماية بموجب قانون الاحتلال مثل حظر بناء المستوطنات، التي تبقى سارية طالما استمر الاحتلال”.وأشارت الى انه “قد يؤدي تعليق الحقوق لفترة قصيرة إلى تعطيل الحياة العامة مؤقتا، لكن التعليق طويل الأجل وغير المحدود يعطّل الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية للمجتمع”، وقالت “كلما طال أمد الاحتلال، كلما زادت الحاجة لأن يصبح الحكم العسكري مشابها لنظام حكم اعتيادي يحترم معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تنطبق في جميع الأوقات”.وأوضحت أنه “في حالات الاحتلال لأجل غير مسمى، كما في حالة إسرائيل، يجب أن تكون الحقوق الممنوحة للسكان الخاضعين للاحتلال على الأقل مساوية للحقوق الممنوحة لمواطني قوة الاحتلال”.وأضافت “تنطبق هذه القيود الشاملة فقط على 2.5 مليون فلسطيني من سكان الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، ولا تنطبق على أكثر من 400 ألف مستوطن إسرائيلي يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي في المنطقة نفسها. هذا القانون، الذي ينطبق أيضا على القدس الشرقية – التي ضمتها إسرائيل، ولكنها لا تزال محتلة بموجب القانون الدولي – وفي إسرائيل، يحمي بقوة أكبر الحق في حرية التعبير والتجمع”.وقالت ويتسن، إن “لا شيء يمكنه أن يبرر الواقع اليوم، حيث يتمتع الناس في جانب ما من الشارع بالحقوق المدنية، بينما لا يتمتع الآخرون على الجانب الآخر بها”.

آكي