غضب من نظام الإقرار الضريبي الجديد في هولندا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_يشتكي رجال الأعمال الذين لديهم شركات خاصة من نظام الإقرار الضريبي الإلزامي الجديد، الذي يلزمهم بالدفع مقابل تقديم الإقرار الضريبي. حيث كان بإمكانهم في السابق تقديم إعلان عبر الموقع مجانًا باستخدام اسم مستخدم وكلمة مرور.بينما يتعين عليهم الآن القيام بذلك عبر أداة “الاقرار الإلكتروني”. و نتيجة لذلك، عليهم تحمل تكاليف إضافية، كما يقولون.لقد تلقى 120،000 من رواد الأعمال من أصحاب الشركات الخاصة المحدودة، خطابات من السلطات الضريبية مفادها أنه يتعين عليهم الإبلاغ بالطريقة الجديدة، في حين أن مجلس النواب لم يوافق على هذا النظام بعد. بدء العمل بالنظام الجديد منذ 1 يناير من هذا العام، يمكن لأي شخص لديه BV تسجيل الدخول فقط عن طريق الإقرار الإلكتروني. وهذا يحتاج إلى إنشاء حساب مع أحد مقدمي هذه الخدمة. تتراوح التكاليف بين 45 و 50 يورو في السنة. و لا يمكن لأي شخص لا يقوم بإنشاء حساب، تقديم إعلان ضريبي ويتحمل مخاطرة غرامة تصل إلى مئات اليورو. الإقرار الإلكتروني هو نظام اتصال تستخدمه مختلف الدوائر الحكومية بالفعل، على سبيل المثال، يتم استخدامه للتقدم بطلب للحصول على تصاريح. ياب زومير، أستاذ القانون الضريبي السابق وهو أستاذ فخري في قانون الضرائب من جامعة أمستردام غاضب ويتحدث عن “إساءة استخدام السلطة” من قبل السلطات الضريبية. ووفقا له، فإن هذا النظام غير قانوني أيضا لأنه لم يوافق عليه حتى الآن من مجلس النواب. بالإضافة إلى رواد الأعمال، يجب أن تعمل المؤسسات والجمعيات الخيرية والمؤسسات المسجلة لدى الغرفة التجارية أيضًا عن طريق الإقرار الإلكتروني.وفقًا لوزارة المالية، هذه خدمة يمكن لرجال الأعمال من خلالها التواصل مع الحكومة، فمن المنطقي أن هناك تكاليف.يرى البروفيسور زومير خلاف ذلك: “من المؤكد أنها ليست خدمة يتم تقديمها لي، أنا أقدم للحكومة خدمة من خلال إصدار الإعلان الضريبي. يجب على الحكومة أن تضمن بيئة رقمية آمنة ومجانية حيث يمكن لأصحاب المشاريع أن يصدروا إعلانًا. من الخطأ بشكل أساسي أن تتكلف أموال لتغطية التزاماتك الضريبية “.الأحزاب الحكومية ChristenUnie و CDA و VVD و D66 تعتقد أن سلطات الضرائب، تسير على نحو خاطئ ولا تتبع القانون.

هولندا اليوم