قانون جديد ضد رهاب المثلية في سويسرا

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_تشهد سويسرا يوم الأحد القادم استفتاءً يجيب فيه المقترعون على سؤال: “هل لا زال مقبولاً، ممارسة التمييز ضد الأشخاص المثليين؟”، ووفق نتائج التصويت فقد يصار إلى اعتماد قانون جديد يكون “ضمانًا إضافيًا ضد رهاب المثلية”.وعلى خلاف غالبية الدول الأوروبية الغربية، فإن سويسرا لا يوجد فيها قانون يحمي المثليين وثنائيي الميول وثنائيي الجنس والمتحولين والمتحررين جنسياً، فالمادة 261 من قانون العقوبات، والمتعلقة بالتمييز العنصري، تعاقب على التمييز القائم على أسباب تعود إلى الانتماء العرقي أو الديني، والقانون الجديد سيعمل على توسيع التشريعات الحالية لتشمل أيضاً الميل الجنسي.وكان البرلمان السويسري مرر التعديل على المادة 261 وذلك في العام 2018ـ، لكن حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي والاتحاد الديمقراطي الفيدرالي السويسري، وهو حزب صغير قائم على القيم المسيحية، أعربوا عن معارضتهم للتعديل.ويعتقد منتقدو القانون، الذين أجبروا على إجراء استفتاء عام حول هذه القضية، أن ينتهي به الأمر إلى فرض رقابة على حرية التعبير، فهم يعتبرون أن توسيع المادة 261 من قانون العقوبات سيفضي إلى “قانون رقابي”.ويقول الباحث في جامعة كاليفورنيا بجنيف لوكالة فرانس برس: إنه يجد أن القانون “جزء من خطة المثليين للتحرك ببطء نحو زواج المثليين والتناسل بمساعدة طبية” للأزواج المثليين.ومن ناحيته، يصف رئيس الاتحاد الديموقراطي الفدرالي مارك فروه القانون الجديد بأنه “قانون رقابة” ويقول في تصريح أدلى به نهاية العام الماضي: “إن على الأطباء أن يتمكنوا من توضيح الأمور الإيجابية للمثلية الجنسية، وفي الوقت ذاته يتحدثوا عن الأمور السلبية للعلاقات المثلية، دون أن يكونوا معرّضين للمساءلة القانونية.بموجب القانون الجديد ، لن يتم تجريم التعليقات المتعلقة برهاب المثلية الجنسية في محيط الأسرة أو بين الأصدقاء، ولكن سيتم حظر الإساءة علنًا أو التمييز ضد شخص ما لكونه مثلياً أو التحريض على الكراهية ضد هذا الشخص في النص أو الكلام أو الصور أو الإيماءات.وقالت الحكومة إنه سيظل من الممكن إجراء مناقشات حول قضايا مثل الزواج من الجنس ذاته، وقال المحامي الكسندر كورشود لوكالة فرانس برس “التحريض على الكراهية يجب أن يصل إلى مستوى معين من الشدة لكي يعتبر جرماً في سويسرا”.

يورونيوز