إجراءات الحدود الأوروبية والشنغن تحت التغيير خلال الثلاث السنوات القادمة

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ قدمت المفوضية الأوروبية اليوم بمقترحات تهدف إلى تعديل القواعد المنظمة لفضاء شنغن،وإعادة إجراءات الحدود حتى ثلاث سنوات بغية مواجهة أخطار التهديد الإرهابي.لكن المقترحات حافظت على المنطلقات التأسيسية المتعلقة بفضاء شينغن،ومن بينها ما يتعلق بحرية تنقل الأشخاص والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.وبحسب القواعد السارية في هذا الفضاء، لا يمكن أن تتجاوز مهلة إعادة إجراءات الحدود في حالة وجود “تهديد خطير” للأمن العام أو لأمن بلد معين، مهلة الستة أشهر أو العامين استثنائيا في حال حدوث فوضى على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.وأشار المفوض الأوروبي ديمتريس افراموبولوس في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل إلى أن التعديلات الجديدة على قواعد إقامة عمليات مراقبة بين الدول الأعضاء في منطقة شنغن تتطلب مزيداً من التعاون بين الدول الأعضاء من أجل تخفيف آثار “الإجراءات الاستثنائية” على حرية الحركة“ باقتراحنا الذي قدمناه اليوم،فإننا نرمي إلى المحافظة على نهج يخضع للتنسيق بغرض إعادة إدخال الضوابط الحدودية الداخلية في الحالات الاستثنائية. ويسمح لنا هذا الأسلوب بمنع من يستغلون الوضع و يسيئون الاستخدام،حتى تتمكن كل الأطراف من احترام القواعد الملزمة”.هذا ولن تصبح هذه التوصيات مواداً تشريعية واجبة التطبيق إلا بعد موافقة المجلس الوزاري والبرلمان الأوروبي عليها مسألة اللاجئين حين تثير خلافات داخل أوروبايذكر أن تدفق لاجئين إلى أوروبا قبل عامين، خاصة تدفق اللاجئين بسبب الحرب الأهلية من سوريا، خرج عن السيطرة، وأسفر عن خلافات كبيرة بالاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن ألمانيا استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين، فيما أعرضت دول أخرى بالاتحاد الأوروبي عن ذلك.الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية تطبيق إجراءات جديدة للحد من تدفق اللاجئين ممن يعبرون البحر المتوسط ​​ بغية الوصول إلى إيطاليا. توجد مقترحات مطروحة على الطاولة منها تقديم الدعم للمنظمات الدولية العاملة في ليبيا. يثير المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة قضية العمل مع المنظمات غير الحكومية.وتشير إحصائيات منظمة الهجرة الدولية إلى أن عشرة آلاف و300 شخص وصلوا إلى إسبانيا عبر المتوسط عام 2017 فقط، ما يمثل أربعة أضعاف العدد في الفترة نفسها من عام 2016، في حين وصل المئات إلى رومانيا عبر قوارب صغيرة في البحر الأسود.عقب الاتفاق الشكلي الذي أبرمته دول الاتحاد الأوروبي مع أنقرة، في آذار 2013، لمنع تدفق طالبي اللجوء من تركيا إلى اليونان، ظنت تركيا أنها ستُحصّل من الاتحاد الأوروبي ما عجزت عن تحصيله خلال عقود من الزمن. تعهدت أنقرة بموجب الاتفاق باستعادة المهاجرين الذين سافروا بطريقة “غير قانونية” إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل وعود بالسماح للمواطنين الأتراك بالسفر إلى دول الاتحاد دون تأشيرات دخول. كما وافقت أيضًا على منع المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى اليونان، مقابل مساعدات مالية للاجئين السوريين على أراضيها، وتسريع محادثات الانضمام إلى الاتحاد.ومع فشل كل الوعود الأوروبية للجانب التركي، رغم التزام الأخيرة نسبيًا بضبط حدودها، أصبح اتفاق الهجرة ورقة ضغط تهدد بها أنقرة في كل صدام سياسي مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي.وبات واضحًا أن اتفاق أوروبا مع تركيا ليس مستقرًا، حين ألمح رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، أواخر 2016 الماضي، إلى أن الاتفاق التركي- الأوروبي حول اللاجئين يواجه خطر الإلغاء.كما صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكثر من مرة أنه يريد إعادة النظر باتفاق الهجرة، إلا أنه لم يُلغَ حتى الآن.