الحكومة الأردنية تبدأ إجراءاتها لترحيل اللاجئين السوريين

شبكة المدار الإعلامية الأوربية …_ أشارت الحكومة الأردنية للجانب القانوني الدولي في عدد الإجراءات التي تتخذها لترحيل لاجئين سوريين إلى بلادهم قسرا ردا على تقرير لمنظمة هيومن رايتتس ووتش الذي اتهم السلطات الأردنية بالترحيل القسري والجماعي وغير القانوني لمئات اللاجئين السوريين.ورغم ان معدل عودة اللاجئين السوريين بعد المستجدات في جنوب سورية يقترب من 400 حالة طوعية على الأقل شهريا إلا أن مصادر متطابقة تحدثت لرأي الْـيَـوْم تعتبر أن عمان غيرت وبدلت في سياستها من موضوع اللاجئين بعد “تخلي” المجتمع الدولي عن دعم الأردن في هذا السياق.ولم يعلن الأردن موقفا محددا ضد “توطين ” اللاجئين السوريين كما فعل لبنان على هامش اجتماعات الأمم المتحدة الأخيرة إلا أن السياسة على الحدود بدأت تتغير حسب مصادر مطلعة جدا.السلطات هنا تعيد أي لاجيء يخالف القانون وتحفز على العودة خصوصا لغير المقاتلين وأسرهم أو اللاجئين الذين يفترض بتان لجوئهم بخلفية اقتصادية وكان العاهل الملك عبدالله الثاني قد أشار لأن المجتمع الدولي لا يريد مساعدة الأردن ووصف في حديث نادر اللاجئين السوريين في بلاده بأنهم “أجانب” وأصبح عددهم نحو 20 % من السكان.ووصف الناطق الرسمي الدكتور محمد مومني بان بلاده لا مجال للمزاودة عليها في موضوع اللاجئين والخدمات التي قدمت لهم رافضا مضمون التقرير المدني لهيومن ووتش الذي يتحدث عن إعادة قسرية وإجبارية بصورة جماعية. واعتبر المومني أن عملية إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم تتم في ضوء القانون الدولي لكن المنظمة الدولية رأت بان عمليات الإبعاد هذه لا تنسجم مع معايير القانون ولا يمكن تعليلها ولا تقدر المخاطر الناتجة أو التي يمكن أن تنتج عنها.إلى ذلك كشف مصدر مطلع بان عملية إعادة اللاجئين السوريين أصبحت سياسة متزنة للسلطات الأردنية وتطال قطاعات مدروسة من المسجلين بصفة اللجوء وببطء وبدون ضجيج لأن الحكومة الأردنية تريد أن تقلص عدد اللاجئين السوريين على الأرض الأردنية.

العرب نيوز