دوريات الأمن البلجيكية ومراقبة الحجر

شبكة المدار الإعلامية الأوروبية …_منذ إعلان الحكومة البلجيكية أن البلاد ستكون في حالة حجر تام ابتداء من الأربعاء وحتى الخامس من الشهر القادم ،لمحاربة تفشي فيروس كورونا، اعتمدت تدابير صارمة لإرغام الناس على ملازمة بيوتهم وعدم الخروج إلا في حالات محددة جدا حين تقتضي بالضرورة القصوى.

21 حالة وفاة في بلجيكا

وكشفت هيئة الصحة العامة البلجيكية عن وفاة 21 شخصا بسبب فيروس كورونا وإصابة 1795 شخصا داخل البلاد من إجمالي 20000 تم تشخيصهم مخبريا كما أن 155 شخصا غادروا المستشفيات منذ 13 مارس الجاري

ما الذي يخول رجال الشرطة في حالة الحجر التام؟

و من أجل ذلك ستقوم عناصر الشرطة بتسيير دوريات في كافة أرجاء البلاد لمراقبة تنفيذ التعليمات الحكومية، حيث سيتم فرض غرامات على الأفراد والشركات التي لا تحترم هذه التعليمات.سيعمل رجال الشرطة على شرح القواعد الجديدة وتقديم المشورة لمن يطلبونها. ومع ذلك ، يمكن أن يواجه االمالفون غرامات أو إحالتهم إلى العدالة

لكن كيف يتعامل رجال الأمن مع الأفراد بالخارج؟

لا شك أن هذا الإجراء المتعلق بالحجر التام يرمي في أساسه إلى مراقبة منع حركة الأفراد إلا لأسباب ضرورية مثل شراء الأطعمة أو التوجه للطبيب أو للصيدليات أو التوجه للعمل حين يتعذر أداء المهام المهنية من المنزل ودفع الناس أيضا إلى الامتثال لتدابير الحجر التام لاحتواء استشراء الفيروس المستجد.كما يسهرون أيضا على التأكد من أن الأشخاص الموجودين في مكان ما يحترمون التباعد الاجتماعي عبر ترك مسافة بينهم في الطوابير أوحين يمارسون الرياضة خارجا.كما يحرص رجال الشرطة أيضا على منع أي تجمعات في الأماكن العامة،حتى ما بين افراد الأسرة الواحدة

تجاهل تدابير الحجر الكلي قد يؤدي إلى عقوبة الغرامة أو السجن

عناصر الشرطة ممن يراقبون حظر التجول واحترام الحجر الصحي العام المفروض لمدة اسبوعين مخولون في هذه الحال بتوقيف أي شخص يسير بالشارع وطلب أوراقه الثبوتية وسؤاله عن مكان توجهه والأسباب الداعية إلى ذلك وهم يريدون التأكد من ناحية أخرى أن االناس على دراية بالتعليمات التي أصدرتها الحكومة والعواقب التي يمكن أن تترتب عليها في حال تم خرقها ومنها الإحالة إلى العدالةعلى اعتبار أن من يخرقون التعليمات يعرضون حياة الناس الصحية للخطر.

ما الذي يترتب على خرق الحجر التام في بلجيكا؟

تعليمات الحكومة البلجيكية المتلعقة بالحجر الكلي تقتضي مخالفتها الحبس لمدة تصل إلى 3 أشهر وغرامة قد تصل إلى 4000 آلاف يورو فضلا عن أن العقوبة تسجل مباشرة في صحيفة الأحوال الجنائية الخاصة بالجاني

وثيقة الإذن بالخروج

لكن بلجيكا وعلى خلاف فرنسا، لا يحتاج من يخرجون استصدار وثيقة تبرير الخروج من المنزل والتي تحدد ببعض الخيارات منها التنقل بين المنزل ومكان ممارسة النشاط المهني، إذا كان عمل لا يمكن القيام به عن بعد، أو رحلات مهنية لا يمكن تأجيلها، أو التحرك للقيام بالمشتريات الأساسية في المؤسسات المعتمدة من الحكومة أو الخروج لأسباب صحية استشراء فيروس كورونا في بلجيكا رافقته مخاوف كشف عنها قطاع المستشفيات في بلجيكا والذي أعرب عن تخوفه من حدوث نقص حاد في المواد اللازمة لعلاج المرضى في الحالات المستعصية كما أمرت الحكومة المستشفيات العامة جميعها بالاستعداد لعلاج مرضى الفيروس و ذلك لتخفيف الضغط على مستشفيات بروكسل وأنتورب.

يورونيوز